الجدار المصري: تراجيديا الجغرافيا السياسية

[ابن الصحراء]

الجدار المصري: تراجيديا الجغرافيا السياسية
الأحد, 10 يناير 2010


مأمون الحسيني *




ما قدم حتى الآن، من قبل الجانب المصري الرسمي حول طبيعة «الجدار الفولاذي» أو «الإنشاءات الهندسية» وأسباب إقامتها ووظيفتها المفترضة، غير قابل للإعراب والتسويق في الساحة العربية والإقليمية، وبخاصة في الشارعين الفلسطيني والمصري، لا سيما أن الحجج والذرائع التي عرضت بطريقة عصبية واستفزازية، تزامنت مع «تغريبة» قافلة «شريان الحياة»، وما رافقها من أعمال عنف واشتباكات تردد صداها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي شهد، هو الآخر، توتراً مع قوى الأمن المصرية. كما تزامنت مع منع مئات الناشطين الدوليين من دخول قطاع غزة بحجة أن غالبية هؤلاء هم من الجزائريات اللواتي لديهن جنسية فرنسية، ولا هدف لهنّ سوى تحريك المشاعر الإنسانية لاعتبارات سياسية لها علاقة بتداعيات مباراة كرة القدم يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين مصر والجزائر في الخرطوم. إذ جل ما أفادت به الرواية الرسمية المصرية «المتلعثمة»، هو أن ما يقال عن جدار فولاذي ليس أكثر من مجسات حديدية حلزونية مقوَاة يبلغ سمك ألواحه أربعة سنتيمترات، وهي مضادة للقنابل على عمق 18 - 20 متراً بطول يتراوح بين 7 - 8 أميال، مع معدات متطورة للمراقبة منها أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأخرى تتبع الحرارة وكاميرات تصوير، إضافة إلى طريق محظور على غير الدوريات العسكرية السير فيها بمحاذاته فوق الأرض.
أما حيثيات استكمال أعمال هذه الإنشاءات التي اتخذ قرار إقامتها منذ نحو عام تقريباً، فهي توجيه رسالة تطمين إلى الجهات الدولية التي تحتج بقوة على وجود الأنفاق، وتأمين حدود مصر وسلامة إقليمها وأمان شعبها‏، كون الأنفاق تشكل ممراً آمنا لتهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين، ووضع حد للطموحات والمخططات الإسرائيلية في الفصل بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية‏، وتالياً الوقوف في وجه المساعي المتواصلة للالتفاف على اتفاقية المعابر التي وقعت في تشرين الثاني 2005، وفرض أجندة حركة «حماس» الخاصة، والتي تخدم، في المحصلة، توجهات إسرائيل بإعفائها من مسؤولياتها عن المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في مدن ومخيمات غزة، وتحميل النظام المصري المسؤولية عن القطاع. وتذكر بعض الأوساط المصرية أن أحلام تحويل قطاع غزة من مشكلة إسرائيلية إلى مشكلة مصرية لم تقف عند السنوات والعقود الماضية، حيث طرحت مراكز الدراسات الإسرائيلية ، نماذج عدة للتخلص من المشكلة منذ 1979. لا بل إن الحرب الأخيرة ضد القطاع جاءت في هذا السياق.
ويقف مناهضو إقامة الجدار بالمرصاد لكافة حجج وذرائع السلطات المصرية، إذ يرون أن نظام القاهرة آخر نظام في العالم يحق له التحدث عن «الأمن القومي» و «السيادة الوطنية» بعد أن استسلم تماماً للإرادة الأميركية - الإسرائيلية منذ توقيع كامب ديفيد. وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى، بينها الإفراج عن الجاسوس عزام عزام، واتفاقيات بيع الغاز والأسمنت لإسرائيل، والتي تكاد بشروطها المهينة تشبه الجزية التي تدفعها مصر للإسرائيليين، والمشاركة في حصار الفلسطينيين، وأخيراً هذا الجدار الفولاذي.

[ابن الصحراء]

أما حول الجدار الذي هو بالأصل فكرة إسرائيلية، بدأت باقتراح حفر حاجز مائي بعد إعادة نشر قوات الاحتلال حول حدود القطاع عام 2005، فيقول المناهضون، على لسان عضو «مركز الدراسات الاشتراكية» المصري محمد واكد، إن المعلومات المستقاة من إسرائيل، وكثير منها منقول عن مصادر مصرية، تفيد بأن طول الجدار يتراوح بين 10 و14 كلم، وعمقه تحت الأرض يصل إلى 30 متراً «أي ما يوازي مبنى ارتفاعه 10 طبقات»، الهدف منه الوصول إلى منسوب المياه تحت الأرض، للحيلولة دون بناء أنفاق، أو لرفع منسوب المياه، بحيث تؤثر في التربة لتكون رخوة بدرجة لا تحتمل بناء أنفاق، مشيراً إلى إقامة نظام «هيدروليكي» يضخ المياه المضغوطة في التربة، بعمق الجدار، ما يضر أيضاً بالبيئة، لأنه سيخلط مياه البحر المالحة بالمياه الجوفية التي تعتمد عليها المنطقة في الزراعة.
وهكذا، يتواصل السباق المفعم بالصراخ والشتائم والاتهامات، فيما تحاول حركة «حماس»، وكما يفعل النظام المصري بالضبط، خلق نوع من التماهي ما بينها وبين أهل غزة ومعاناتهم، على رغم أن العديد من قادتها هم أكبر المستفيدين من تجارة الأنفاق التي تدر أرباحاً جمة. أما الإسرائيليون فيبدو أنهم في غاية السعادة والحبور لما يجري، لا سيما بعد الاشتباك في رفح الذي يعتبر نذير شؤم، وإشارة واضحة على أن ثمة تقدماً إسرائيلياً في إبعاد القضية عن حدودهم ومسؤوليتهم، وأن شبح إعادة إنتاج حروب عربية - فلسطينية على غرار ما حدث في الأردن ولبنان ما زال ماثلاً.
إن أية قراءة منصفة، بعيدة من عبث المصطلحات وتراجيديا الشعارات التي تحاول نبش العواطف والغرائز، ستوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات الواقعية التي يمكنها المساهمة في عبور قطوع الأزمة الراهنة: ثمة حاجة ماسة لإعادة النظر في ما تسميه السلطات المصرية «إنشاءات هندسية» على الحدود مع قطاع غزة، وعمل ما يمكنها لتخفيف معاناة أهل غزة، إعادة الاعتبار لحقيقة أن من يشدد الحصار على قطاع غزة هو إسرائيل التي لا تزال، وفقاً لاتفاقية لاهاي ‏1907، قوة احتلال في القطاع كونها تتحكم في كل شيء على الأرض والمنافذ وحركة الدخول والخروج، وتكفي الإشارة إلى المعابر الستة التي تفصل غزة عن إسرائيل، وإغلاق البحرية الإسرائيلية لمنافذ القطاع المائية الممتدة على مدى أكثر من أربعين كيلومتراً من المياه الإقليمية، التحرر من وهم إمكانية إقامة «حكم مستقل» في قطاع غزة مفتوح على العالم عبر مصر، وفصل راهن ومستقبل القطاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، وتالياً التوجه، فوراً، نحو توقيع الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي توفر، واقعياً وعملياً، حلاً ملائماً لقضية الحصار عبر العودة إلى اتفاقية المعبر التي وقعتها السلطة الفلسطينية، برعاية أميركية، في تشرين الثاني 2005، لا سيما أن القاهرة سبق أن حاولت تشغيل منفذ رفح، قبل تحقيق المصالحة، عبر توفير شرطي عودة الأوروبيين، وتواجد الحرس الرئاسي الفلسطيني في المعبر، قبل أن يفشل طرفا النزاع الفلسطيني هذا المسعى بالشروط المسبقة والشروط المضادة.