الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ. نسال الله ان يطرح فيها الخير

[الصلبوخي]

وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (000ر000ر000ر25) خمسة وعشرين مليار ريال ، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ( 40 ) أربعين كلية جديدة .
كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى (000ر000ر100ر13 ) ثلاثة عشر ملياراً ومئة مليون ريال .
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية ) ، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ رقم (أ/22) وتاريخ 20/3/1432هـ بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة ، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من (000ر120) طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من (000ر137) مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب (000ر000ر000ر20) عشرين مليار ريال .
وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية (000ر000ر064ر1) مليار وأربعة وستين مليون ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2 ـ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من (000ر000ر500ر86) ستة وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (26) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 .
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ومشاريع لإنشاء (17) سبعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان .
ويجري حالياً تنفيذ (137) مئة وسبعة وثلاثين مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (470ر28) ثمانية وعشرين ألفاً وأربع مئة وسبعين سريراً. وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 استلام (22) اثنين وعشرين مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3250) ثلاثة آلاف ومئتين وخمسين سريراً . // يتبع //

[الصلبوخي]

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 إلى حوالي (000ر000ر300ر25) خمسة وعشرين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال.
3 ـ الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من (000ر000ر200ر29) تسعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (19) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 ، منها حوالي (000ر000ر700ر3) ثلاثة مليارات وسبع مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات .
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة وتنفيذ البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات .
4 ـ النقل والاتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (000ر000ر200ر35) خمسة وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (40) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 وذلك نتيجة تقدم العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة .
// يتبع //

[الصلبوخي]

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (000ر000ر700ر24) أربعة وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال . حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ. وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد بالرياض وإنشاء مطار الملك عبدالله بجازان وتطوير أربعة مطارات إقليمية ، إضافة إلى اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها أكثر من (4200) أربعة آلاف ومئتي كيلو متر ، منها طريق الخرج / القويعية المزدوج (المرحلة الثانية ) والطريق السريع لربط مدينة جدة بمكة المكرمة مباشرة (المرحلة الأولى) وطريق المدينة المنورة / العلا السريع (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / مكة المكرمة المباشر (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / الجبيل السريع (المرحلة الأولى) وطريق الظهران / العقير / سلوى مع التقاطعات (المرحلة الثالثة) ورفع مستوى طريق الفرشة / الربوعة / الجربة / ظهران الجنوب والطريق المحوري أحد رفيدة / شعار مروراً بشرق المطار (مرحلة أولى ) وطريق تبوك / المدينة المنورة السريع (المرحلة الثالثة) والجزء المتبقي من طريق حائل / رفحا وإصلاح طريق / أبوحدرية / حفر الباطن / رفحا والطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال (المرحلة الثانية) والطريق الدائري لمنطقة الباحة (الجزء السادس) وإنشاء طريق لربط مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات. واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2000) ألفي كيلو متر ، إضافة إلى ما يقارب (100ر28 ) ثمانية وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر يجري تنفيذها حالياً أبرزها طريق بطحاء / شيبة/أم الزمول ( المرحلة الأولى ) والطريق الساحلي السريع الشقيق / جازان ( المرحلة الأولى ) والطريق الدائري الأوسط بمكة المكرمة (المرحلة الثانية).
وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 الانتهاء من تنفيذ واستلام مشاريع للطرق بمختلف مناطق المملكة يبلغ أطوالها حوالي (800ر2) ألفين وثمان مئة كيلو متر .
5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (000ر000ر500ر57) سبعة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432 / 1433 .
// يتبع //

[الصلبوخي]

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير ، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (000ر78) ثمانية وسبعين ألف كيلو متر منها (500ر6) ستة آلاف وخمس مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432/1433 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (100ر23) ثلاثة وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر منها (900ر3) ثلاثة آلاف وتسع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 .
كما تضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء ، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة ، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية .
وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من (000ر000ر640ر6) ستة مليارات وست مئة وأربعين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل ، وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير .
6 ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو .
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 حوالي (000ر000ر000ر440) أربع مئة وأربعين مليار ريال ، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال ، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع .
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة وخمسين مليون ريال .
7 ـ قطاعات أخرى :
أ ـ الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " وسوف يؤدي تنفيذها ـ بإذن الله ـ إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية .
ب ـ الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010م) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003م). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1433هـ ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال .
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 ـ الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية .
// يتبع //

[الصلبوخي]

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة .
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي .
2 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/1433 (2011م) (000ر000ر000ر287ر1) ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر153) مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر370) ثلاث مئة وسبعين مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر000ر915) تسع مئة وخمسة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر598) خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة .
3 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال .
4 ـ السوق المالية :
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية .
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (000ر000ر700ر1) مليار وسبع مئة مليون ريال ، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد عن (000ر000ر500ر5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد عن (000ر000ر400ر4) أربعة مليارات وأربع مئة مليون ريال ، ورخصت لـ(38) صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة .
واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي .
// يتبع //

[الصلبوخي]

ـ تطورات أخرى :
أ ـ أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2011م) أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب ، وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي .
ب ـ أشادت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز ( aa- ) في التصنيف الائتماني العالمي وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية ، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .
ج ـ تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2012م) تصنيف المملكة في المرتبة (12) الثانية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها .
هـ ـ تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل : إنشاء وزارة للإسكان ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، والموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها ، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي ، والموافقة على نظام إيرادات الدولة ، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .
// انتهى //


يتبع مراسيم ملكية

[الصلبوخي]

الرياض 1 صفر 1433هـ الموافق 26 ديسمبر 2011م واس
صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم :
الرقم م / 7
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر702) سبع مئة واثنين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر690) ست مئة وتسعين مليار ريال .
ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ .
رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا .
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية .
سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .

ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
// يتبع //

[الصلبوخي]

الرقم م / 8
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ (000ر735ر836ر27) سبعة وعشرين ملياراً وثمان مئة وستة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة - المالية 1433/1434بمبلغ (000ر790ر665ر3) ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة وستين مليوناً وسبع مئة وتسعين ألف ريال .
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر945ر170ر24) أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسة وأربعون ألف ريال .
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية .
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك .
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .
سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية .
ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
// يتبع //