الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ. نسال الله ان يطرح فيها الخير

[الصلبوخي]

الرياض 1 صفر 1433هـ الموافق 26 ديسمبر 2011م واس
أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اليوم الاثنين الأول من شهر صفر 1433هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر 2011م ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة إن المجلس ، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ، في هذه الجلسة ، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم ، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ ، وأقرها.
بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434هـ والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال . وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن . /


يتبع

[الصلبوخي]

كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة . وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مئة وثمانية وستين مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة .
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني .
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) سبعة وثمانين مليار ريال . وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (17) سبعة عشر مستشفى جديداً . كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم اعتماد ما يزيد عن (29) تسعة وعشرين مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة .
كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) خمسةٍ وثلاثين مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً .
وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) ثمانية وخمسين مليار ريال .
وتتضمن الميزانية ـ كسابقاتها ـ اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و " الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ". كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري .
ختاماً ، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبى الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي ، ونسأله ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لمواصلة ذلك ، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية ، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يتبع

[الصلبوخي]

عقب ذلك ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، أصحاب السمو والمعالي الوزراء ، بالعمل بجد وإخلاص ، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة .
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى ، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة ، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية ، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني ، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي ، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي .
وبين معالي وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 / 1432 هـ.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م)وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية .
// يتبع //

[الصلبوخي]

وأوضح معالي وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة .
وبين معاليه أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي .
وقال معاليه : " يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب (000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل ( 3ر6 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر167 ) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ) .
// يتبع //

[الصلبوخي]

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حمد الله سبحانه وأثنى عليه ، على ما أنعم به على هذه البلاد ، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بإنشاء مجلس الوزراء قبل ستين عاماً ، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وحث ـ حفظه الله ـ الجميع ، على شكر الله جل وعلا ، على ما أفاء به على هذه البلاد ، وخصها به من النعم ، ووجه رعاه الله كل مسؤول ، أن يراعي الله في كل وقت ومكان ، ويعمل على خدمة دينه ووطنه ، مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها.
وأردف معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش ـ عقب ذلك ـ موضوعات متعلقة بالشأن المحلي ، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب المعالي الوزراء المنضمين إلى المجلس ، متمنياً لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن ، معرباً عن شكره لأصحاب المعالي الوزراء السابقين ، على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص .
وأعرب الملك المفدى ، عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً ، لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على ما خرجت به الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي ، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها ، مبدياً ـ أيده الله ـ شكره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة ، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد ، يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله ، إسهاماً في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس ، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء .
يتبع

[الصلبوخي]

الرياض 1 صفر 1433هـ الموافق 26 ديسمبر 2011م واس
أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه :
بيان من وزارة المالية
يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434هـ إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432/1433، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432 / 1433 :
1 ـ الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر000ر110ر1) ألف ومئة وعشرة مليارات ريال بزيادة نسبتها (106) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (93) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية .
2 ـ المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000ر000ر000ر804) ثمان مئة وأربعة مليارات ريال بزيادة مقدارها (000ر000ر000ر224) مئتان وأربعة وعشرون مليار ريال ، بزيادة نسبتها (39) بالمئة عما صدرت به الميزانية ، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتحويل مبلغ (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال من فائض إ

يتبع

[الصلبوخي]

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين ، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى (3000) ثلاثة آلاف ريال ، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي ، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف ، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي ، ودعم الجمعيات التعاونية ، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي ، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة .
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2600) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر300ر148) مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية .
3 ـ الدين العام :
يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب (000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل ( 3ر6 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر167 ) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ) .
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1433 / 1434 :
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434 :
1 ـ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر702 ) سبع مئة واثنين مليار ريال .
2 ـ حددت النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر690 ) ست مئة وتسعين مليار ريال .
3 ـ يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر12 ) إثني عشر مليار ريال .
// يتبع //

[الصلبوخي]

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433 / 1434 :
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي .
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432 .
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية .
1 ـ قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي ( 000ر000ر600ر168 ) مئة وثمانية وستين ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (24) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 .
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة " المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة .
وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (742) سبع مئة واثنتين وأربعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (2900) ألفين وتسع مئة مدرسة ، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من ( 920 ) تسع مئة وعشرين مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام .
// يتبع //