بسم الله الرحمن الرحيم
قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (8/ 202 ـ 204) : " فقد قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) [ سورة النساء الآية 59 ] .
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر ، وهم : الأمراء والعلماء ، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لا زمة ، وهي فريضة في المعروف .
والنصوص من السنة تبين المعنى ، وتُقَيِّد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَلا من وَلِيَ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعنَّ يداً من طاعة " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
وسأله الصحابة رضي الله عنهم ـ لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ـ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : " أدوا إليهم حقَّهم ، وسلوا الله حقكم " قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( بايعنا رسول الله صلة الله عليه وسلم على السمع والطع في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، لا ننازع الأمر أهله ، وقال : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان " .
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسَبِّب فساداً كبيراً وشراً عظيماً ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصلح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشرٍ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طَيِّباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس ، وغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز / بل يجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر " أ . هـ .
قال أبو عبدالرحمن : إذا عرفت هذا فالخروج على الحاكم ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروط :
1 _ القدرة على إزالته .
2 _ مع إحلال مسلم صالح مكانه .
3 _ بحيث لا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر ولذلك فإنه يقال ، ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافراً جاز الخروج عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مشيراً إلى شيء من التلازم بين الخروج والمفسدة كما في كتابه الجليل " المنهاج " ( 3/ 391 ) :
" ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته " أ . هـ .
__________________________________
ومايحتاج من يذكركم فانتم اخواننا في الله .. الغيبه الغيبه
قال رسول الله: ( إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار! ) صحيح مسلم (2581)
____________
لم أتي بشي من عندي .. بس القلب يتقطع من الحرقه
لذلك لم اقل اي شي ولم افصل بل احضرت نص كلام العلامه شيخنا بن باز
وايضا حتى نذكر بعضنا بعضا ولاني احبكم فقد اتي بحديث الغيبه
أتمنى من الإدارة المؤقره .. ان تنظر بعين الاعتبار
لان هذا منتدى طقس
أتمنى الدعاء بأن يفك الله هذه الغمه عن الامه الاسلاميه ويحفظ المسلمين في كل مكان