قبل أن أنقل الخبر
أقول:
إلى متى هذا التجاهل عن ظلم وأمتهان المواطن السعودي خارج بلاده ؟
كم أحزنني تهافت القنوات الفضائية (السعودية ) على نقل خبر تعاقد ياسر القحطاني مع نادي أوربي
وخصصت له مساحات من الحوار
والنقاش والتحليل !!!
في حين تتعمد تجاهل قضية التركي حتى ولو من باب تذكير الناس بأن لكم هناك .... أخ خلف الحدود يقبع وراء قضبان الظلم والجور
فلا تنسوه من الدعاء
تسائلت بحزن وأسى وحرقة ؟
هل يسقضي التركي بقية حياته هناك ؟
هل ستطوينا السنين وترحل بنا الأيام إلى أن نسمع خبر وفاته في السجون ؟ دون أن نتحرك لإنقاذه ؟
صورة التركي تقرأ في عينيه الأسى والحزن والذهول والتساؤل :
هل حقا سأبعد عن أهلي وعن وطني؟؟ !!
هل سأبعد قسرا عنك يا ربى !!
ويا تركي ويا نورة و يا أروى ويا لما ؟؟!!
هل أذنبت يوم أن وعدتكم بالسعادة فلم تجدوها؟؟ !!
هل سينساني وطني وأبنائه وأنا من خرج لخدمتهم ؟!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخبر منقول من جريدة الرياض
دخلت قضية طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي المعتقل حالياً في سجن لايمون بولاية كلورادو الأمريكية من جديد نفقاً مظلماً وأكثر تعقيداً بعد أن أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية بالولاية قراراً مفاجئاً (بعدم) إلزام المباحث الفيدرالية بالكشف عن سجلات الشهود في قضية التركي متراجعاً بذلك عن قراره السابق والذي كان يصب في صالح المتهم.
وبرر قاضي المحكمة هذا الحكم بأنه ومع انتهاكه (للحقوق المدنية) التي يكفلها النظام القضائي الأمريكي للطالب السعودي إلا أن فيه حماية (للأمن القومي) الأمريكي بعدم كشف سجلات سوابق الشهود في القضية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم عائلة التركي في هذه القضية فهد النصار ل"الرياض" ان القاضي سبق أن أمر في وقت سابق بإلزام المباحث الفيدرالية بالكشف عن سجلات الشهود في قضية التركي إذ انه من حق المتهم الطعن في نزاهة وحيادية الشهود، لاسيما وأن هناك أنباء شبه مؤكدة عن تعرض الشهود للإرهاب النفسي لتغيير أقوالهم واختلاق الأكاذيب حول القضية.
وعد النصار هذا الحكم المفاجئ بمثابة (الدعم السلبي) لمسار العدالة في القضية، مشيراً إلى أن حميدان التركي لا يزال بانتظار رد محكمة الاستئناف على الطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد الحكم الجائر عليه.
وكان فريق المحامين الموكل للدفاع عن حميدان التركي قد قام برفع قضية على المباحث الفيدرالية لدى المحكمة الفيدرالية وذلك لرفع "السرية" عن سجلات السوابق للشهود في قضية التركي والذي سيتضح منها مدى الضغوطات التي مورست على الشهود بناءً على سوابقهم كما يبين من يخضع منهم للتحقيقات الخاصة بالإرهاب حيث يتهم أحد الشهود بالإرهاب.. وقد حاول محامو ال FBI رفع ومنع هذا الطلب بحجة حماية الأمن القومي، ولكن القاضي الفيدرالي رفض طلبهم وحكم بإلزامهم بكشف هذه السجلات حيث ان للمتهم الحق في ذلك حسب القانون الأمريكي وقامت المباحث وقتها بطلب تأجيل هذا الحكم لدى المحكمة العليا والتي بدورها طلبت ايقاف الحكم بإلزام المباحث الفيدرالية كشف سجلات الشهود، وأعطى القاضي مهلة 10أيام للمباحث الفيدرالية إلا أن القاضي فاجأ الجميع في حكمه الأخير بتراجعه عن قراره السابق ورضخ لضغوط مكتب التحقيقات الفيدرالية بنقض القرار.