الأمير تركي بن ناصر : لا يمكن إجهاض دور "رئاسة الأرصاد".. ومعلوماتنا "مصدر ثقة"

[سهيل الجنوب]

قال لــ"سبق": التلوث في المدن الصناعية لا يتجاوز المعدلات العالمية والعقوبات تطبق على المخالفين
الأمير تركي بن ناصر : لا يمكن إجهاض دور "رئاسة الأرصاد".. ومعلوماتنا "مصدر ثقة"

ريم سليمان- سبق- جدة: أكّد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أنه لا يمكن إجهاض دور الرئاسة وما تقوم به من عملٍ كبيرٍ سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي, واعتبر في تصريحٍ خاص لــ "سبق" أن ما يتردّد عن تحول الرئاسة إلى جهازٍ ثانوي غير فعّال في حماية البيئة كلامٌ غير واقعي، كونها الجهاز المسؤول عن الأرصاد وحماية البيئة في المملكة، ومخولة للقيام بهذا الدور من قِبل الحكومة، موضحاً أن "الرئاسة" لعبت دوراً مهماً منذ تأسيسها, حيث تطورت عبر مراحل عدة من مديرية تتبع إحدى الجهات الحكومية إلى مصلحة للأرصاد وحماية البيئة ثم رئاسة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال سمو الرئيس العام للأرصاد، إن ما يمنح الرئاسة الدور الريادي في تقديم واجبها نحو العمل البيئي في المملكة هو صدور النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية عام 2002، والذي قامت الرئاسة بإعداده بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وتكليفها بتطبيق هذا التشريع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في تاريخ العمل البيئي في المملكة" مضيفاً "قد يغفل الكثيرون دور الرئاسة كونها في فترة ماضية لم تكن قريبة من الجمهور بالشكل المطلوب، أما الآن ومن خلال وسائل الإعلام فلا أعتقد أن هناك مَن ينظر إلى الرئاسة على أنها منشأة ثانوية نظراً لدورها الحساس."

وحول أبرز المشكلات الإدارية التي تعانيها "الأرصاد"، وما إذا كانت هنالك خطة للتطوير، أقرّ الأمير تركي بن ناصر، بأن هناك بعض الإشكالات التي تحاول الرئاسة أن تتجاوزها، خاصة في توسيع دائرة الموظفين المختصين في المجالات المستحدثة، كالتفتيش البيئي الذي ترى الرئاسة أنه خطوة مهمة لتطبيق الأنظمة البيئية وإعطاء بُعد بيئي أكبر من خلال متابعة الجهات المخالفة والتعريف بلوائح النظام العام للبيئة والمقاييس التي تقوم الرئاسة بالعمل على تنفيذها , مشيراً إلى أن الرئاسة تسعى إلى تطوير أدائها ومراجعة الخطط والبرامج كافة، وهي أسوة بالجهات الحكومية الأخرى لديها وحدة متخصّصة في التخطيط والتطوير هدفها مواكبة التقدم في مجال الأرصاد والبيئة، وإيجاد البرامج التطويرية لمنسوبي الرئاسة وتفعيل الأداء بما يضمن عملاً مستقبلياً في إطار النهضة التي تعيشها المملكة في شتى المجالات المختلفة، ومنها الأرصاد والبيئة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك تقصيرٌ إعلامي في التعاطي مع جهود الرئاسة فيما يتعلق بحماية البيئة، قال: إن الرئاسة تبذل جهوداً كبيرة في الجانب الإعلامي عبر الوسائل الإعلامية المتاحة التي تضمن من خلالها وصول المعلومة لشرائح المجتمع كافة، وقد عمدت الرئاسة أخيراً على إنشاء مركزٍ إعلامي متكاملٍ بهدف توسيع دائرة التعاون مع الجهات الإعلامية وإيصال المعلومات أولاً بأول سواء في الجانب الأرصادي أوالبيئي وعبر جميع الوسائل الإعلامية سواء التقليدية أو الحديثة، وللرئاسة أيضا مركز للبلاغات به رقمٌ مجاني معروف هو"988" هدفه التواصل السريع مع المجتمع وإعطاء المعلومة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: نحن نعول كثيراً على الإعلام، كشريك حقيقي في دعم العمل البيئي في المملكة، وأعتقد أن هناك تطوراً ملموساً في هذا الجانب، وأصبحت البيئة جزءاً مهماً في عطاء الإعلام.

ورداً على الاتهامات الموجهة للأرصاد بالتقصير في ما يتعلق بإرسال نشرات تحذيرية عن الأجواء بشأن الأمطار والسيول ، قال الرئيس العام إن هذا الجانب تحدثنا فيه كثيراً، وأوضحت الرئاسة دورها بشكل كامل في جانب التحذير والتنبيه فيما يتعلق بأحوال الطقس، وهنا أشير بشكل سريع إلى أن الرئاسة تعمل وفق خطط وبرامج اتفق عليها عددٌ من الجهات المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية في حالة الطوارئ، وهذه الخطط تطبق بشكل واضح ابتداءً من رصد الظاهرة الجوية ومراقبتها والتنبيه عنها وصولا إلى استخدام التحذير الفعلي من الحالة باستخدام كل الوسائل الإعلامية المتاحة، من خلال جهة التحذير المعنية بإعلان حالة الطوارئ وتطبيق خطط الكوارث في المملكة، ومعلومات الأرصاد أصبحت متاحة الآن بشكل كبير، والثقة بها متوافرة والحمد لله.

وحول إمكانية طمأنة المواطنين بعدم وجود ملوّثات في المجال الجوي، وصحة ما يتردد بأن الملوّثات عالية في المملكة، أوضح الأمير تركي بن ناصر، أن للرئاسة العامة محطات في جميع أنحاء المملكة معنية بجودة الهواء، وهناك مختبرات متنقلة في المدن الصناعية والمراكز المتوقع أن يكون بها تلوث لقياس جودة الهواء, ومن الطبيعي أن يكون هناك ارتفاعٌ في منسوب التلوث في بعض المدن الصناعية، إلا أنه لا يتجاوز المعدلات العالمية، وإن تجاوز بعضها ذلك، خاصة من المصانع الكبرى، فإن الرئاسة تقوم بتطبيق الإجراءات المعمول بها في النظام العام للبيئة في المملكة حيال ذلك.

وفيما يتعلق بعقوبة المنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة البيئية، وما إذا كان يمكن أن تصل إلى حد الإغلاق، قال: إن العقوبات ليست متساوية، وتتخذ وفق المخالفة التي تنتج عن المنشأة، وتتدرج المخالفات في حالة عدم التطبيق، وتصل في أقصاها إلى إغلاق المنشأة بالكامل وفقاً للإجراءات المعمول بها في النظام العام للبيئة.

[حسين فؤاد]

مشكور أخي الغالي سهيل الجنوب والله يعطيك العافية وجزاك الله خير وبارك الله فيك ورحم الله والديك في الدنيا والأخرة ولا هنت