المعتصر شرح كتاب التوحيد

[محب سدير]

كتاب التوحيد

وقول الله تعالى: ]وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ[[الذاريات: 56]، وقوله: ]وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[ [النحل: 36] الآية، وقوله: ]وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً[ [الإسراء: 23] الآية.
وقوله: ]وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً[ [النساء: 36] الآية، وقوله: ]قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً[ [الأنعام: 151]. قال ابن مسعود t: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد r التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: ]قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ[ إلى قوله: ]وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ...[ [الأنعام: 153] الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي r على حمار فقال لي: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» [أخرجاه في الصحيحين].
قال الشارح:
ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة، وجاء في بعض النسخ أنه بدأ بالحمدلة أيضًا، وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه رأى بخط المصنف البداية بالحمدلة.
المسألة الأولى: حكم البداية بالبسملة في التصانيف والتآليف والخطابات.
جاء حديث عبد أبي هريرة t أن النبي r قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» ذكره الخطيب البغدادي في الجامع، والرهاوي في الأربعين؛ إلا أن الحديث ضعيف فيه أحمد بن عمران وهو ضعيف، وفيه أيضًا محمد البصري وهو ضعيف، وهذا الحديث ضعفه ابن حجر والسيوطي والألباني رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى تحسين هذا الحديث منهم ابن الصلاح والنووي رحمهـما الله؛ فـإنهم ذكروا تحسـين هذا الحديث، لكن المضعـف معه زيادة علم،


ثم ضعفه مفسرًا، فلذلك فالأقرب للحديث أنه ضعيف.
لكن مع ضعف هذا الحديث فهل يزول الحكم؟
لا. نقول: البداءة بالبسملة سنة في التصانيف والرسائل والخطب، وليس اعتمادًا على هذا الحديث، وإنما اعتمادًا على ما جاء في البخاري ومسلم من قصة هرقل، وهذا فعل والأصل في أفعال الرسول r أنها تدل على السنية.
المسألة الثانية: الحمدلة:
جاء حديث وهو قوله r: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع»، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه لكن الحديث فيه رجل واسمه قرة المعافري، وهو رجل ضعيف، وأشار أبو داود إلى أنه مرسل، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه أيضًا الألباني، فيكون الحديث ضعيفًا.
لكن ذكر ابن القيم أنه صح عن الرسول r أنه كان يبتدئ خطبه بالحمد لله رب العالمين، فتكون البسملة والحمدلة في بداية الخطب والتآليف سنة.
قال المصنف: "كتاب التوحيد".
كتاب: مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى مكتوب، وهو مضاف، والتوحيد: مضاف إليه.
وقوله: "كتاب التوحيد".
فيه مسائل:
1- تحليل الترجمة:
تعريف التوحيد: التوحيد: مصدر والمصدر ما يجيء ثالثًا في تصريف الفعل كما قال صاحب الآجرومية، وحد يوحد توحيدًا.
لغة: جعل المتعدد واحدًا فهو الإفراد.
شرعًا: إفراد الله بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.
وهنا نلحظ قاعدة عامة في التعريفات هي: أن التعريف اللغوي أوسع من التعريف الشرعي.
المسألة الثانية: قصد المؤلف في الباب الأول:
أراد المصنف أن يبين حكم التوحيد، وحكم التوحيد واجب، وهو فرض عين على

كل مكلف.
ما هو الدليل؟ ذكر المصنف خمس آيات وحديث كلها تدل على وجوب التوحيد.
المسألة الثالثة: مسائل في الإعذار في الشرك:
الحالة الأولى: الإكراه فلو أكره الإنسان على ترك التوحيد أو بعضه؛ فإنه لا يكون واجبًا عليه حينئذ. الدليل على ذلك: ]إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ[ [النحل: 106].
أما شروطه:
1- أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان (كارهًا لما أكره عليه).
2- أن يكون الإكراه ملجئًا والإكراه الملجئ بأن يُضرب أو يُسجن أو نحو ذلك.
وهل الإكراه لا بد أن يكون بالضرب والسجن أو يكفي التهديد بذلك؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور على أنه يكفي التهديد إذا كان من رجل قادر على أن يفعل ما هدد به.
استدلوا بعموم الآية: ]إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ[.
وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يكفي التهديد؛ بل لا بد أن يُمس بعذاب ثم بعد ذلك يُعد إكراهًا، ولذلك أنكر الإمام أحمد على من أجاب في خلق القرآن، ولما جاء يحيى بن معين إلى الإمام أحمد أعرض عنه ولم يكلمه، قال يحيى بن معين: حديث عمار، أي نحن نستدل به، فلم يرد عليه الإمام أحمد حتى خرج فقال: يستدلون بحديث عمار وقد قيل لهم سوف نضربكم وعمار ضربوه.
وهناك قول وسط في المسألة: أنه يفرق باعتبار الأشخاص؛ فإن كان من العلماء والذين يفتتن الناس بقولهم فهؤلاء لا يجبيون حتى يمسوا بعذاب، وإن صبروا حتى يقتلوا فهذا أفضل، وعليه يحمل حديث خباب بن الأرت أنه أتى إلى النبي r وكان متوسدًا بردة فقال خباب: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه...» الحديث.
وهذا كان في أول الدعوة. ففي أول الدعوة لا بد من المصابرة والمجاهدة ولا تنبغي الموافقة، أما من كان من سائر الناس فيجيب في التهديد بالقول، وهذا في حقه جائز.

[محب سدير]

هل هناك فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل؟ هذه مسألة خلافية:
فمن العلماء من يقول: لا يجوز إلا في القول، ومنهم من يجوِّز الإكراه في القول والفعل، إلا إذا تضمن الإكراه تعديًا على الغير، كمثل لو أكره على الزنا أو القتل فهذا لا يجوز وهذا هو الراجح.
وجاء في حديث عند ابن ماجه بسند صحيح: «لا ضرر ولا ضرار»، هذا بالنسبة لما يتعلق بالإكراه.
الحالة الثانية: الجهل هل هو عذر في الشرك الأكبر أم ليس بعذر؟
وهذه مسألة من أشد المسائل، وهي مسألة عويصة، وهي من أصعب المسائل في التوحيد، وهذه المسألة كثر فيها الخلاف وفيها التباس كثير:
أما عند المتأخرين فالجهل عذر (ويقصد بالمتأخرين من عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما بعده إلى وقتنا هذا).
يستدلون على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: ]وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً[ [الإسراء: 15]، وقوله: ]وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ[ [التوبة: 115]، فمن لم يتبين له يعذر، وقوله تعالى: ]وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى[ [النساء: 115]، الدليل مفهوم المخالفة، واستدلوا بحديث الرجل الذي خاف من الله وقال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني... رواه البخاري. فقالوا: لولا جهله لعذب.
القول الثاني: أن الجهل ليس بعذر في باب الشرك الأكبر، وهذا الذي عليه القدماء قبل حدوث الخلاف وعدم العذر مجمع عليه ومن أراد بسط هذه المسألة فيراجع كتاب الجمع والتجريد ورسالة المتممة لكلام أئمة الدعوة وكتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات (وكل هذه الكتب للشارح).
وقول الله تعالى: يجوز في (قول) الرفع والجر، لكن إن ابتدأت بالرفع فعليك أن ترفع البقية، وإذا جررت الأول فعليك أن تجر البقية.
]وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[ [الذاريات: 56]: هذه الآية تدل على وجوب التوحيد، إذ أن الثقلين ما خلقوا إلا لغاية واحدة، فلا بد أن تكون هذه الغاية

واجبة وهي التوحيد.
وقوله: ]إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[ جاء عن ابن عباس (يوحدون) وهذا تفسير صحابي، وهذا التفسير تفسير الشيء ببعض أجزائه؛ لأن العبادة ليست هي التوحيد فقط، والتوحيد جزء، وتفسير الشيء ببعض أجزائه جائز وقد جاء عن السلف. مثل: ]قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى[ [الأعلى: 14] قال: "صلى".
ليعبدون: (إلا ليتذللوا لي ويخضعوا لي بالذل والطاعة)، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة.
وذهب أهل البدع إلى أن معنى يعبدون أي: إلا ليخضعوا لأوامري القدرية، وهذا غير صحيح إذ ليس هنالك أحد خارج عن أمر الله القدري.
وأما الآية الثانية: ]وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[ [النحل: 36 ].
وجه الدلالة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذ أن "اعبدوا" أمر، والأمر يدل على الوجوب.
]وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[ [الإسراء: 23]:
وجه الدلالة: "قضى"؛ لأن قضى بمعنى أوجب وألزم، وهذا القضاء هو القضاء الشرعي؛ إذ أن الله له قضاءان: قضاء شرعي كما في هذه الآية، وهذا القضاء قد يتخلف، والقضاء القدري والكوني يجب وقوعه: ]فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ[ [فصلت: 12]، ]وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ[ [الإسراء: 4]... الآية.
وجه الدلالة: "اعبدوا" إذ أنه أمر والأمر يدل على الوجوب.
الآية الثالثة: تدل على أن الشرك حرام، فبالتالي ضده واجب وهو التوحيد.
"قال ابن مسعود t: هذا يسمى في الاصطلاح موقوف؛ لأنه قول صحابي، وقد حسن هذا الأثر الترمذي والأرناؤوط في جامع الأصول، وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذا الأثر ضعيف؛ لأن فيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، فعلى كل حال فالاستدلال في الآية لا في قول ابن مسعود.

حكم الإساءة إلى الوالدين محرمة، وهذا يدل عليه مفهوم المخالفة.
ضد الإحسان:
1- الإساءة. 2- ترك الإحسان.
والإحسان ينقسم إلى قسمين: 1- إحسان قولي. 2- إحسان عملي.
أما الإحسان القولي: فمثل الكلام اللين معهما، والقول الكريم مع الوالدين، والدعاء لهما، ويدل عليه قوله تعالى: ]وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا[ [الإسراء: 23]، ]وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا[ [الإسراء: 24].
والإحسان العملي مثل النفقة عليهما إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ومثل الخدمة، ومنها المصاحبة، والطاعة وكل هذه الأمور واجبة؛ لأنها تدخل ضمن قوله تعالى: ]وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[ [الإسراء: 23].
حكم طاعة الوالدين:: طاعتهما واجبة بشروط:
1- ألا يكون في معصية الله، فإن أمرا بشيء فيه معصية فلا تجوز طاعتهما قال r: «إنما الطاعة في المعروف»، وقال r: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وضد المعصية ثلاثة أمور:
1- أن يأمرا بطاعة واجبة.
2- أن يأمرا بمستحب.
3- أن يأمرا بمباح.
ب- أن لا تتضمن طاعتهما ضررًا عليك سواء كان ضررًا دينيًا أو ضررًا دنيويًّا، قال r: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه ابن ماجه بسند صحيح.
ما حكم طاعتهما في الشبهات؟
مثل: لو أمرا بأمر وهو أن تأكل من أكل فيه شبهة، أو أن تسكن في مكان فيه شبهة؟
في حكم طاعتهما قولان:
1- أنه يجب طاعتهما في المشتبه؛ لعموم الأدلة في وجوب طاعة الوالدين.

حديث معاذ: هذا الحديث هو الذي يدل على وجوب التوحيد.
رديف: هو الذي يركب خلف الشخص، فيدل على جواز الإرداف؛ لأن هذه الهيئة جائزة إذا كانت معتادة في البلد.
والنبي هو: من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا المشهور في الاصطلاح؛ إلا أن هذا التعريف عليه انتقادات، والأقرب أنه من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، ويدل عليه قوله تعالى في سورة الحج: ]وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ[ [الحج: 52]، فدلت الآية على أن النبي r مرسل فهو مأمور بالتبليغ.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ]كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ[ وجه الدلالة: أن الله ذكر بعث النبيين وأنهم جاءوا بالبشارة والنذارة.
الدليل الثالث: ما جاء في الحديث الصحيح عن جابر مرفوعًا: «كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبي يبعث.
ما حق الله على العباد؟ هذا هو الشاهد.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: فدل على وجوب التوحيد؛ لأن الحق هو الواجب.
العباد: أل: تدلُ على العموم.
مسألة:: الرجوع إلى بعض الآيات في الباب الأول.
]وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[ [الإسراء: 23] قضى بمعنى أمر وألزم.
والرب هو: الخالق المعبود، وهذا تفسير الرب عند الإطلاق، فيدخل فيه الألوهية، وكذلك الله عند الإطلاق يدخل فيه الربوبية، أما عند الاقتران فالله يطلق على المعبود، والرب يطلق على الخالق، وتكون هاتان الكلمتان مثل المسكين والفقير.
الدليل على أن الرب هو الخالق: ]إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ[ [الأعراف: 54]، والدليل على أن الرب هو المعبود ]يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ[ [البقرة: 21].
تعبدوا إلا إياه: أي: لا تتذللوا وتخضعوا إلا لله سبحانه وتعالى.
«وبالوالدين إحسانًا»: أي: قضى بالوالدين إحسانًا، وحكم الإحسان إلى الوالدين الوجوب.

[محب سدير]

2- أنه لا يجب؛ لحديث النعمان بن بشير: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
وفي حديث الترمذي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
ما حكم طاعتهما في ترك النافلة؟
إن كان أحيانًا فهذا يطيع ويجيب؛ لأن الطاعة واجبة، ولقصة جريج في البخاري، فإنه كان في نافلة فدعت والدته عليه فأجاب الله دعاءها.
وأما إن تضمن أمرهما ترك النافلة مطلقًا، فهذا عند بعض المالكية أنه لا تجب الطاعة لحديث: «ومن رغب عن سنتي فليس مني»، والترك المطلق رغوب عن السنة.
هل يجب الاستئذان من الوالدين للخروج؟
السفر ينقسم إلى قسمين:
1- سفر واجب، فهذا لا يجب الاستئذان فيه لكن يستحب لقوله تعالى: ]قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ[... [التوبة: 24] الآية.
ومثل السفر الواجب: تأدية الحج الواجب، أو طلب العلم الواجب، أو الجهاد الواجب، أو طلب الرزق.
بقي أن نجيب على الحديث (ففيهما فجاهد): فهذا يُحمل على الجهاد المستحب.
2- أما إذا كان السفر مستحبًا وهما بحاجة إليه أو يضرهما الفراق فيجب الاستئذان. وهل يلزم الاستئذان في الخروج العادي الذي ليس فيه غيبة طويلة؟ لا يلزم الاستئذان إلا إذا وجد عارض.
مسألة: على من يجب بر الوالدين؟
هو فرض عين على كل ولد، لكن إن كان الأب مكتفيًا بواحد من الأبناء فيعتبر في حق البقية فرض كفاية.
وهل النفقة واجبة على الوالدين؟
أما النفقة على الأب أو الأم فهي واجبة بشروط:
1- أن يكون الأب أو الأم فقيرًا ومحتاجًا.

2- أن يكون الابن قادرًا على النفقة.
وهل السكن مع الوالدين واجب؟
جاء عن النبي r: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟» قال: أمك، ثم قال في الثالثة: «أباك».
والمصاحبة من الملازمة، لذا فالسكن معهما واجب إذا كانا يحتاجان إليه ولم يكن هناك مانع من السكن معهما، وأما إذا كان الأب يسمح بهذه الصورة غالبًا، فلا مانع من سكن الابن بمفرده.
وبالوالدين: هل يشمل (الجد)؟
في باب البر لا يدخل فيه الجد والجدة فيكونان مثل الأب والأم بل هما أقل رتبة منهما، وإنما الواجب فيهما (الجد والجدة) أكثر مما يجب في الأقارب، لكنهما أولى الأقارب لأن البر معلق بعلة لا يدخل فيها الجد، وهي الحمل والولادة.
وهل يدخل الوالد من الرضاع؟
لا يدخل؛ لأنه كسائر الناس لا يجب بره فهو كغيره من المسلمين، ويُكافأ على بره وإحسانه من باب قوله r: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه».
عند التعارض بين بر الأب وبر الأم
يقدم بر الأم لأنها أولى.
وقوله تعالى: ]وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا[ [النساء: 36].
تشركوا: تجعلوا لله ندًا في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.
شيئًا: نكرة في سياق النهي فهي عامة، فالشرك كله محرم.
الآية: دائمًا منصوبة، التقدير: أكمل الآية.
من أراد: جاء عند الطبراني: من سره.
سبب قول ابن مسعود: (أن رسول الله r عند مرض الموت، قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم شيئا» فلم يوص النبي r).
قال جابر: من يبايعني على هذه الآيات يريد ]قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ...[ [الأنعام: 151] الآية؟

حمار: هل الحمار نجس أو ليس بنجس؟
مذهب الحنابلة: الحمار نجس حتى سؤره وعرقه، واستدلوا على ذلك بقوله r في خيبر: «فإنها رجس».
واختار ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أن عرق الحمار وسؤره طاهران، واستدلوا بحديث قتادة قياسًا وسنده صحيح: «إنما هي من الطوافين عليكم» فخفف فيه لمشقة التحرز منه وهو الراجح.
فقال لي: يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا سؤال: ويستحب للعالم والمدرس أن يطرح بعض المعلومات على وجه الاستفسار.
العباد: الألف واللام للعموم.
الله ورسوله أعلم: هذه الكلمة هل يجوز أن يقولها من لا يعلم؟
بعض العلماء يقول: إنها خاصة في زمن الرسول r أما بعد زمنه فيقال: الله أعلم، ومنهم من قال: إنه يفرق باعتبار موضوع السؤال، فإن كان السؤال عن الأمور الشرعية فيقال: الله ورسوله أعلم، وإن كان السؤال في أمور قدرية أو كونية؛ فهذا لا يجوز.
مثال لو قال لك فلان: هل يقدم غدًا؟ هذا لا يجوز أن يُقال فيه: الله ورسوله أعلم.
والقول الأول أقرب وأسلم وأكثر احتياطًا، ولأن الصحابة لم يكونوا يقولونه بعد وفاته r.
وهل الواو تقتضي المساواة؟ وما الفرق بين قولنا الله ورسوله أعلم وبين قول ما شاء الله وشئت؟ وهل بينهما فرق؟
هناك فرق، فقولنا: (ما شاء الله وشئت)؛ لأنه جمع بينهما في فعل واحد وهذا هو اختيار صاحب تيسير العزيز الحميد.
أما في العلم فلم يجمع بينهما في فعل واحد بل عطف فعلاً على فعل ويأتي مزيد توضيح إن شاء الله في باب ما شاء الله وشئت.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: حق الله على العباد أن يأتوا بعبادة لا شرك فيها.
وحق العباد على الله: هذا حق تفضيل من الله أوجبه على نفسه، وليس ذلك حق

عوض، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
والدليل: ]كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ[ [الأنعام: 54].
والمعتزلة يقولون: إنه حق واجب على الله لا حق تفضل.
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا: فيه حذف، فالمنفي هنا من أتى بالعبادة وليس فيها شرك، وأما مجرد ترك الشرك فليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود ترك الشرك والإتيان بالتوحيد.
ومفهوم الحديث: أن من يشرك يُعذب، وهذا يسمى مفهوم مخالفة؛ لأنه يخالف المنطوق، فإذا جمعت هذا المفهوم مع قوله: ]إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ[ [النساء: 48]. اتضح لك أن الشرك لا يغفر.
قلت: يا رسول الله ! ألا أبشر الناس؟! أل في الناس للعهد الحضوري.
قال: لا: نهاه النبي r عن التبشير وذكر له علة وهي: فيتكلوا؛ لأنه يخشى أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا العمل، وهذا يدل على جواز ترك بعض العلم غير الواجب مثل علم الفضائل والرقائق والمبشرات لا كل علم. إذا كان نشره يتضمن مفسدة أكبر.
مسألة:
ما الجمع بين هذا الحديث وآية آل عمران: ]وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ[ [آل عمران: 187]، وقوله r: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»؟
نقول: الكتمان نوعان:
1- الكتمان المطلق أو الكتمان لغير مصلحة وفائدة، فهذا لا يجوز.
2- الكتمان للمصلحة ولم يجب، وهذا جائز.
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا. واستغرب بعض من عنده فسأله، فقال: رأيت في عينيه شررًا، فهو أتى يريد القتل.
لقد: اللام موطئة للقسم.

[محب سدير]

بعثنا: أرسلنا:
الرسول: من أوحي إليه وأرسل إلى قوم، ولا يلزم أنه ينزل عليه كتاب، فإسماعيل عليه الصلاة والسلام قال تعالى عنه: ]إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا[ [مريم: 54]، وإسماعيل لم يكن عنده كتاب، وإنما كان على كتاب أبيه إبراهيم عليه السلام.
الطاغوت: صيغة مبالغة مأخوذة من الطغيان، وصح عن عمر أنه قال: الطاغوت هو الشيطان.
وصح عن جابر أنه قال: الطاغوت هو الكاهن.
وكلا التعريفين صحيح، فهما تعريفان للطاغوت بالمثال.
وعرفه ابن القيم: كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع.

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

وقول الله تعالى: ]الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ[ [الأنعام: 82] الآية.
عن عبادة بن الصامت t قال: قال رسول الله r: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»، أخرجاه، ولهما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله».
وعن أبي سعيد الخدري t عن رسول الله r قال: «قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله» [رواه ابن حبان، والحاكم، وصححه].
للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة».
قال الشارح:
فضل التوحيد: الألف واللام يراد بها العموم، فيعم جميع أنواع التوحيد الثلاثة.
وما يكفِّر من الذنوب: هذا من عطف الخاص على العام، فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد، وأفرد بالذكر للأهمية.
يكفر: يقصد به: التغطية. فالتوحيد يكفر: أي يغطي ويزيل الذنوب.
وقوله: الذنوب: يدل على أن التوحيد يكفر الذنوب.
وهل هي للعموم؟ لا إنما الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى.
المصنف ذكر خمس فضائل للتوحيد، وهو بذكره لا يقصد الحصر.
وقوله تعالى: ]الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ[ [الأنعام: 82].

الكلام هل هو صفة ذات أم صفة فعل؟
ومعنى صفة الذات هي: التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى.
ومعنى صفة الفعل هي: التي تتعلق بالمشيئة، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية أي قديمة النوع حادثة الآحاد.
تعالى: إثبات صفة العلو لله - سبحانه وتعالى-.
]الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ[ [الأنعام: 82].
هذا أول فضل من فضائل التوحيد، وهو: أن الموحد له الأمن التام والاهتداء التام.
فالشاهد: قوله: ]أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ[ [الأنعام: 82].
الأمن: بمعنى الأمن من الزيغ، والانحراف، وسوء الخاتمة، والأمن من العذاب.
الاهتداء: يهتدي إلى الحق في العقائد والمسائل، ويهتدي على الصراط، ويُهدى إلى الجنة والدخول فيها.
مسألة: هل اهتداؤه تام أو ناقض؟
هذا حسب التوحيد، فإن كان توحيده تاما فاهتداؤه تام، وإن كان توحيده ناقصًا فاهتداؤه ناقص.
شرح الآية:
الذين آمنوا: وأسلموا أيضا، فأتوا بالإيمان المعروف بالقلب وأتوا بالإسلام بالأركان العملية.
لم: نافية.
يلبسوا: يخلطوا.
الظلم هنا: هل يقصد به الظلم المطلق أو مطلق الظلم؟ الصحابة فهموا أن المراد مطلق الظلم أي أصل الظلم، كظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي، ففهم الصحابة أن الذي يخلط إيمانه بظلم وهو المعصية ليس له اهتداء.
ففسره رسول الله r بأنه الشرك، وقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم».
وإذا أتى بالمعاصي دون الشرك فهذا يؤثر؛ لكن ليس كتأثير الشرك.

لهم الأمن وهم مهتدون: عبر بالجملة الاسمية وهذا يدل على الثبوت والدوام.
فأمنهم واهتداؤهم ثابت ودائم، هذا هو الفضل الأول.
مسألة: الأمن ينقسم إلى قسمين:
1- الأمن المطلق: أي الأمن الكامل، وهو الذي لا يشوبه خوف، وهو أن يأمن من الخلود والدخول في النار.
2- مطلق الأمن: أي أن يأمن الخلود في النار، والموحد إن كان توحيده كاملاً فأمنه كامل، وإن كان توحيده ناقصًا فأمنه ناقص.
الفضل الثاني في الحديث الأول حديث عبادة:
رضي الله عنه: خبر ودعاء، أما الدعاء فواضح، وأما الخبر فقد أخبر عنهم الله عز وجل أنه رضي عنهم، وخصوصًا أصحاب الشجرة، والعشرة المبشرون بالجنة.
وفي قوله: رضي الله عنه: إثبات صفة الرضا لله عز وجل.
مسألة: وهل هي صفة ذات أم صفة فعل؟
هي متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعل، والصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كالسمع والبصر، وفي الحديث ذكر الرسول r خمسة أشياء.
من: شرطية، وهي من ألفاظ العموم، فعل الشرط: شهد.
جواب الشرط: أدخله الله الجنة.
الشهادة تطلق على عدة معان:
1- الإقرار. 2- والاعتراف. 3- والعمل.
فيقر ويعترف بمدلول هذه الكلمة ويعمل بمقتضى هذه المعرفة. وعلى ذلك فالعمل يدخل في مسمى الشهادة والإيمان.
ولا يمكن أن يسمى شاهدًا وهو لا يعمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى ذلك؛ بل يقولون: يكفي المعرفة في القلب والنطق باللسان. وأما الكرامية فعندهم أن النطق يكفي، وجعلوا شهادة التوحيد تكفي في الدخول في مسمى الموحدين باللسان.
أن لا إله إلا الله:

لا: نافية للجنس، حرف مبني يعمل عمل إن.
إله: اسم "لا" مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقديره عند أهل السنة: حق.
وأما الأشاعرة فإنهم يقدرون الخبر المحذوف بـ: خالق أو رب، وعلى ذلك فمن أقر واعترف بربوبية الله وشهد أنه الخالق، فهو قد قال لا إله إلا الله، وأتى بتوحيد الألوهية، ولا شك أن هذا انحراف كبير.
وهذا الذي كان يعتقده الكفار من أن الله هو الخالق: ]وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ[ [لقمان: 25]، هذا أخطر انحراف عند الأشاعرة.
وأما الفلاسفة وأهل وحدة الوجود: فإنهم يقدرون الخبر المحذوف (بموجود)، فمن أثبت وجود الله فهو موحد، ويلزم من كلامهم أنه ليس هناك مشرك؛ لأن الكل يعترف بوجود الله.
وأما "لا": فهي حرف استثناء، وهل يسمى أداة أو حرف؟ لا مانع من التسمية، وأهل اللغة يقسمون الكلام إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف.
الله بدل عن مرفوع.
أركان هذه الجملة ركنان:
ركنان: 1- نفي. 2- إثبات.
النفي:: نفي عبادة ما سوى الله، وموضعه (لا إله).
الإثبات: إثبات عبادة الله وحده، وموضعه (إلا الله).
ولا نواقض تكلم عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والفقهاء في حكم المرتد. ولها شروط ذكرها العلماء فلتراجع.
لا شريك: تأكيد للنفي.
وحده: تأكيد للإثبات.
وأن محمدًا عبده ورسوله.
الواو: عاطفة: أي: وشهد لمحمد بالعبودية والرسالة، ومقتضى الشهادة: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

والرسول: عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب.
وأن عيسى عبد الله ورسوله: أي ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، فيشهد له بالعبودية والرسالة.
وكلمته: أي عيسى أي: كان بكلمة (كن)، وليس هو الكلمة.
وهل الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو المخلوق إلى الخالق؟
إذا كان المضاف إلى الله عين قائمة بذاتها فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وهذا مثل: عيسى، وبيت الله، ورسول الله.
من: هل هي تبعيضية أو ابتدائية؟ هي ابتدائية أي: روح مبتدأة من الله، كما قال تعالى: ]وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ[ [الجاثية: 13].
وليست تبعيضية إلا على مذهب النصارى، إذ يقولون: إنه جزء من الله، وثالث ثلاثة.
والجنة: معطوفة على اسم إن، والألف واللام للعهد، والجنة موجودة الآن وهي دار المؤمنين.
والنار: بأنها موجودة، وأنها الدار التي يعذِّب بها الكافرين، ومن شاء من العصاة.
أدخله الله الجنة: هذا هو جواب الشرط. وهذه الأعمال سبب لدخول الجنة وليس عوضاً لها.
قال r: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله...».
أدخله الله الجنة: هذا على حسب تفسير العمل، ولذلك الدخول إلى الجنة ينقسم إلى قسمين:
دخول كامل: وهو من أتى بالتوحيد الكامل ولم يأت بشيء من الشرك أو المعاصي.
فيفسر العمل هنا بأنه العمل الصالح.
وإن قلنا مطلق دخول: فإن "العمل" يكون: العمل الصالح والفاسد، خلا الشرك والمكفرات، فهذا ينتهي إلى الجنة.
أخرجاه: أي البخاري ومسلم.

[محب سدير]

وهذا هو الفضل الثاني من فضائل التوحيد، وهو: دخول الجنة.
ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم: أي: منع.
على النار: المعروفة.
من قال لا إله إلا الله: «من» موصولية بمعنى الذي.
وقال هنا: هل يقصد بها قول اللسان فقط؟
لا. المقصود قول القلب بالاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق، وقول الجوارح وهو العمل.
وهل العمل يطلق عليه قول؟
نعم. كما جاء في حديث عمار بن ياسر في التيمم وهو في الصحيحين، قال: وقال بيده، وحديث عائشة في الصحيح: وقال بيده هكذا في الأرض.
وأما أهل البدع فيقتصرون على القول باللسان.
يبتغي بذلك وجه الله: الجملة في محل نصب حال من فاعل قال. وهذا قيد في صحة من ينتفع بلا إله إلا الله، وجاءت قيود أخرى غير هذا كما في الصحيح.
صدقًا من قلبه: وجاء عند مسلم نفي الشك (غير شاك)، وجاء (مستيقنًا بها قلبه)، وهناك شروط أخرى كالعلم بها، والعمل، والمحبة، والانقياد، والقبول.
وجه الله: هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية تثبت لله عز وجل من غير تحريف، ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، وأما المعطلة فيؤولون الوجه إلى الثواب.
الفضل الثالث: الموحد محرم على النار:
مسألة: هل التحريم تحريم خلود أو تحريم دخول؟
هذا على حسب التوحيد، فإن كان توحيده كاملاً فالتحريم تحريم دخول.
وأما إن كان توحيده ناقصًا فالتحريم للخلود، والدخول تحت المشيئة.
حديث أبي سعيد الخدري.
صحة الحديث ودرجته: أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه، لكن الحديث بهذا السند ضعيف، قال الهيثمي: رجاله وثقوا وفيهم ضعف.

الضعف أتى من رجل اسمه دراج بن سمعان وكنيته أبو السمح، وهذا الرجل له مناكير، روى عن أبي الهيثم، وحديثه عن أبي الهيثم ضعيف، ولذلك قال أبو داود: دراج بن سمعان مستقيم الحديث إلا في حديثه عن أبي الهيثم.
لكن الحديث له شواهد تقويه سندًا:
له شاهد عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي r عن نوح أنه أوصى ابنه، وصححه الألباني في السلسلة.
ويشهد له أيضًا حديث صاحب البطاقة، رواه الترمذي وحسنه، فيكون الحديث مقبولا.
وعلى ذلك نشرح الحديث.
موسى بن عمران: نبي من الأنبياء.
علمني شيئا: يريد شيئا خاصًا له، وأراد بهذا الشيء أن يكون ذكرًا ودعاءً في نفس الوقت.
أذكرك: إذا قلته ذكرت رحمتك وعظمتك وقدرتك.
وأدعوك: الواو عاطفة والعطف يقتضي المغايرة.
وأدعوك: دعاء مسألة؛ لأن العبادة في "وأذكرك".
به: الباء للتوسل، والتوسل لله بأسمائه مما جاء به الشرع، وكذلك صفاته.
والممنوع دعاء الصفة، أما الدعاء بالصفة فهذا مشروع.
كل عبادك: يقصد المؤمنين؛ لأن عباده الكفار لا يقولون: لا إله إلا الله.
لو أن السماوات السبع: هذا عددهن.
وعامرهن غيري: المقصود بالعمارة عمارة سكن وعبادة، والمقصود بهم الملائكة.
واستثنى ذاته سبحانه وتعالى. أي: لو أن هناك ميزانًا وضعت في إحدى كفتيه السماوات السبع وعامرهن سوى الله والأرضون السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله.
ويلاحظ عدم ذكر عُمّار الأرض، ليس المراد هنا: أنه ليس لها عمارا.
مسألة: هل الأرضون مثل السماوات في الشكل؟

قول الجمهور وذكره القرطبي في تفسير سورة الطلاق أن الأرض كالسماء في العدد والكيفية.
واستدلوا على ذلك بآية ]اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ[ [الطلاق: 12].
والمثلية تقتضي المساواة في كل الوجوه؛ بخلاف الشبه.
واستدلوا بأثر رواه ابن جرير عن ابن مسعود، بسند حسن "غلظ كل أرض خمسمائة عام".
وجاء عند الترمذي أن بين كل أرض وأرض مسيرة خمسمائة عام.
القول الثاني: أنها ملاصقة ليس فيها فراغ ولا هواء، واستدلوا على ذلك بالحديث المتفق عليه: «من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين».
وجه الدلالة: أن مغتصب الأرض يعتبر مغتصبا لما بعدها، فدل على أنها ملتصقة وإلا لما نسبت الأرض السفلى للأرض التي فوقها.
هذا هو الفضل الرابع: «أن لا إله الله حسنة عظيمة تزن السماوات والأرض وأنها تثقل ميزان الإنسان يوم القيامة».
الحديث الأخير: ذكر الفضل الخامس من فضائل التوحيد.
حديث أنس أصله في مسلم وخصوصًا الجزء الأخير، وهو من حديث أبي ذر.
الحسن عند الترمذي: ليس فيه متهم ولا يكون شاذًا ويأتي من وجه آخر (انظر العلل لابن رجب). والحديث له شاهد عند أحمد من حديث أبي ذر، وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس.
قال الله تعالى: هذا يسمى حديث قدسي، وهو: ما رفعه الرسول r إلى الله تعالى، وهو أرفع من الحديث النبوي.
يا ابن آدم: هذا من باب التغليب، والمراد العموم أي كل الناس.
قراب: ملء.
خطايا: ما دون الشرك الأكبر والمكفرات.
ثم: للترتيب والتراخي.
لقيتني: لقاء الموت أي: مت على التوحيد وأنت مذنب وعندك معاصي دون الشرك.

شيئا: نكرة فتعم كل شرك.
الشرك هنا: المراد به الشرك الأكبر والأصغر.
بقرابها مغفرة:
هذا هو الفضل الخامس: وهو أن الموحد تغفر له ذنوبه إذا تخلص من الشركين الأكبر والأصغر، وعندنا ثلاثة أصناف:
1- رجل مات وهو يشرك شركًا أكبر، فهذا لا يغفر له بالإجماع.
2- رجل مات وهو لا يشرك بالله شركًا أكبر، وإنما هو ملم بالشرك الأصغر، فهذا دون الأول ويؤخذ بشركه الأصغر.
3- رجل مات وليس عنده لا شرك أكبر ولا أصغر وعنده معاصٍ، وهذا مقصود الحديث.

باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

وقول الله تعالى: ]إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ[ [النحل: 120] وقال ]وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ[ [المؤمنون: 59] عن حصين بن عبد الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبير، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضَّ البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت: قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: " لا رقية إلا من عين أو حمة "، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: " هم الذين لا يَسْتَرْقُون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: " أنت منهم " ثم قام رجل، فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال " سبقك بها عكّاشة ».
قال الشارح:
المسألة الأولى:
التحقيق لغة: هو التخليص والتصفية.
فمعنى حقق أي: خلّص وصفَّى.
والتعريف الشرعي: هو تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي وما ينافي التوكل.

وينقسم تحقيق التوحيد إلى قسمين باعتبار الحكم:
1- تحقيق واجب: وهو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي، وهذا يجب على المكلف أن يسعى فيه، والدليل على هذا التحقيق هو الآية الأولى، والآية الثانية في الباب.
2- تحقيق مستحب: وهو تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين وسؤال ما فيه مذلة أو منة.
وهذا دليله الحديث حديث ابن عباس (لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)، وحكم هذا التحقيق مستحب، وضابطه أن يترك استعطاف الناس وسؤالهم الأمور المباحة. فتترك الحاجة إلى المخلوقين.
وقوله: دخل الجنة: هذا جواب "من" الشرطية.
بغير حساب: فلا يحاسب لا حسابًا عسيرًا ولا يسيرًا.
وقوله: "تعالى": صفة فعل الله عز وجل، فهو متعال قهرًا وقدرًا وذاتًا.
]إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً[ [النحل: 120] أي: إمامًا.
قانتا: القنوت: هو دوام الطاعة.
لله: هذا فيه بيان إخلاص إبراهيم عليه السلام وأنه لله.
حنيفًا: صفة ثانية، والحنيف هو المائل، وهو مائل عن الشرك إلى التوحيد.
ولم يك من المشركين: نفي أن يكون من المشركين.
والمشركون: هم الذين يجعلون لله أندادًا في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات.
وهذا هو معنى الشرك: أن يجعل لله ندًا.
ونفى الله عن إبراهيم الشرك، فهل هو في الاعتقاد أو العمل أو المكان؟ من المعلوم أن اعتقاده ليس اعتقاد المشركين، وأيضًا ولا عمله عملهم، وهو ليس من المشركين سكنًا ومكانًا أيضًا.
مسألة: السكن مع المشركين، فهذه المسألة لها حكم تفصيلي:
فمن كان بين ظهراني المشركين يدعوهم إلى الله، مبغضًا لهم جاهرًا بدينه ومستطيعًا

[محب سدير]

على ذلك، فهنا له أن يساكن.
وأما مجاورة المشركين ومساكنتهم وهو لا يأمن على نفسه، فهذا لا يجوز.
أو يأمن على نفسه ولكن لا يستطيع التصريح بدينه، فهذا أيضا يجب عليه الهجرة مع الاستطاعة.
وأما مناسبة هذه الآية للباب: فإن إبراهيم قد حقق التوحيد، وذلك بميلانه عن الشرك ميلاً كليًّا، وقد أمرنا بالاقتداء بهم: ]أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ[ [الأنعام: 90].
وأما بالنسبة للآية الثانية: ]وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ[ [المؤمنون: 59].
فلا: نافية، نفت عنهم الشرك وقوادح التوحيد كالبدع والمعاصي، فإن الآية في معرض المدح لهم.
حديث ابن عباس:
حصين بن عبد الرحمن: تابعي والتابعي من رأى الصحابي.
وهم ثلاث طبقات: كبار وأواسط وصغار.
سعيد بن جبير: من كبار التابعين، ويروي عن ابن عباس.
فقال: أي: سعيد.
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فسعيد يسأل عن ظاهرة سماوية وهي سقوط كوكب، وهذا يدل على اهتمام السلف بالآيات الكونية والاعتبار بها.
فقلت أنا: الكلام لحصين.
ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة: وهذا جائز أن يخشى الإنسان أن يظن فيه شيء فيبادر في نفيه، كقول الإنسان: "لن آكل ولست بصائم" وليس هذا من باب الرياء.
صلاة: نكرة، فهل نفي صلاة الفرض أو صلاة الليل؟ نفي جميع الصلوات؟ لأنها نكرة في سياق النفي فيدل على العموم لكن سياق الكلام خاص في نفي الصلاة في الليل، واقتصر على الصلاة؛ لأنها غالب فعل الناس في الليل.
لدغت: لسعت، أصابته لدغة عقرب. فهو مستيقظ لأنه مريض.

قال: ارتقيت: وفي لفظ لمسلم: استرقيت: أي: طلبت من يرقيني؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى.
وهنا شاهد لتحقيق التوحيد المستحب؛ لأنه طلب من غيره.
فما حملك على ذلك: هذه محاورة جميلة بين علماء، فهو هنا يسأله عن مستنده: ما دليلك؟
والمستندات: 1- آية. 2- أو حديث. 3- أو إجماع. 4- أو فتوى عالم.
الشعبي: تابعي أيضًا.
بريدة بن الحصيب: صحابي.
لا رقية إلا من عين أو حمة.
خبر لا: محذوف تقديره أولى أو أنفع أو أشفى.
إلا من عين أو حمة: ومعنى الحديث أن أنفع ما يعالج به العين واللدغة هي الرقية.
وليس هو العلاج الوحيد، فالحصر هنا حصر إضافي، فالعلاج من العين له عدة علاجات أنفعها القراءة، وكذلك اللدغة لها عدة علاجات وأحسنها القراءة، وقد تعالج بأدوية مستحدثة إذا كانت مباحة.
فاستدل حصين بهذا الحديث.
قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع: فنلاحظ أن سعيدًا لم يخطئ حصينًا؛ لأنه عمل بما عنده من الأدلة فيعتبره محسنا.
ولا ينبغي أن نلزم الناس أو نجبرهم على اجتهاد واحد، فالمسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف فيها سعة.
مسألة: من سمع كلام الناس فعمل به لم يحسن؛ لأن الناس ليسوا مستندًا للأحكام الشرعية.
لكن: حرف استدراك، فأراد أن ينقله من حالة إلى أخرى.
النبي: هل هو اسم مفعول أو اسم فاعل؟
كلاهما فهو مُنبِّئ ومُنبَّأ ومُخبِر ومُخَبر، والنبي مبعوث ومنذر أيضًا قال تعالى: ]وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ...[ [الحج: 5].


]فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ[ [البقرة: 213].
الأمم: اللام للعموم.
رأيت النبي ومعه: هذه المعية معية اتباع الذين معه على منهجه.
الرجل والرجلان: للتقليل.
إذ رفع لي سواد: أي أشخاص. ولكن لبعدهم لا أعرف أشخاصهم، وإنما أعرف كثرتهم.
فظننت أنهم أمتي: لأنه r يعرف أن أمته أكثر الأمم، وهذا فيه جواز الإخبار بالظن إذا دلت عليه القرائن.
أمتي: أمة محمد r قسمان:
1- أمة دعوة، وهذه تشمل كل الناس من بعد بعثة النبي r والدليل قوله r «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة» [رواه مسلم].
2- أمة الإجابة، وهم المسلمون.
فقيل لي هذا موسى وقومه: الواو عاطفة، وقومه معطوف على موسى من باب عطف العام على الخاص. والمقصود بقومه ليس قوم النسب، وإنما المراد الذين آمنوا به من بني إسرائيل واتبعوه.
فنظرت فإذا سواد عظيم: هذا السواد أعظم من الأول؛ لأنه في رواية قد سد الأفق.
هذه أمتك: أمة الإجابة التي آمنت بك.
ومعهم سبعون ألفًا: وهؤلاء السبعون لهم ميزة وهي أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وزاد أحمد (مع كل ألف سبعون ألفًا)، وعند مسلم (مع كل واحد سبعون ألفًا).
وربما أنهم ثلاث طبقات:
الأولى: سبعون ألفًا.
الثانية: أكثر، وهم الذين جاءوا في رواية أحمد (مع كل ألف سبعون ألفًا).
الثالثة: أكثر من ذلك كما في حديث مسلم (مع كل واحد سبعون ألفًا).

وجاء عند أحمد وصفهم: (أن وجوههم مضيئة كإضاءة القمر ليلة البدر).
ونفى عنهم شيئين: الحساب والعذاب.
لكنهم يحضرون مع الناس الحشر؛ لكن إذا بدأ الحساب ذهب بهم إلى الجنة. وهذا فضل عظيم لأن العمل عظيم.
فلا يحاسبون ولا يعذبون: لا في القبر، ولا في الموقف، ولا في النار.
ثم نهض: من مجلسه، أو درسه وحلقته.
فخاض الناس: هذا فيه النقاش في المسائل العلمية، وهذا أمر مطلوب؛ لأنه من مدارسة العلم.
الناس: أل للعهد الحضوري... أي الناس الحاضرين، فهو عام مخصوص.
في أولئك: محل النقاش هم السبعون، وليس المراد عددهم وإنما عملهم.
صحبوا: المقصود الصحبة الخاصة، فأرادوا الصحبة المطلقة، وليس مطلق الصحبة؛ لأن الذين يتكلمون هم من الصحابة.
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام: ولم يعاصروا الجاهلية فلم يتلطخوا بشيء منها.
يسترقون: يطلبون من أحد أن يرقيهم.
والرقية مباحة أو محرمة؟
بل هي مباحة، فيتركها الإنسان توكلاً على الله، لا خجلاً ولا عجزا.
وهل هذا خاص في الرقية؟
لا. بل يدخل فيه غيره من المباحات التي يتركونها توكلاً على الله، كسؤال المال وغير ذلك إذا كان غير قادر على التكسب لمرض أو غيره.
وهل طلب القرض من هذا الباب؟
لا. لأن النبي r اقترض، والقرض يرد بدله.
والقرض ليس فيه منة أو استعطاف، بخلاف استهداء الناس أو استيهابهم.
وهل منه الذهاب إلى الطبيب للعلاج؟
إن كان الطبيب يعالج بالأجرة وأنت دفعت له أجرة من أجل علاجك، أو كان هذا

الطبيب قد وضعه الوالي فليس هذا من هذا الباب لعدم المنة والاستعطاف.
وأما إن كان يعالجك مجانًا فهو من هذا الباب.
فمن كمال التوحيد عدم سؤال الناس شيئًا. ولذا بايع بعض الصحابة رسول الله r على عدم سؤال الناس شيئًا؛ حتى إن بعضهم كان سوطه يسقط منه ولا يطلب من أخيه أن يعطيه.
وهل منه طلب الإنسان من المعلم تعليمه العلم الشرعي أو طلب الكتب الشرعية؟
الظاهر أنه غير داخل فيه؛ لأن المذموم طلب الأمور الدنيوية ولقوله تعالى: ]فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ[ وليس منه طلب حق من حقوقك كما لو طلبت الزوجة حقها المالي من الزوج أو العبد من سيده. وليس منه الطلب من الوالي حقك من بيت المال، وليس منه طلب ديونك التي على الناس أن تطلب سدادها فكل ذلك ليس من الطلب المذموم لأنها حقوق أو ديون لك.
ولا يكتوون: أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم؛ لأن المسترقي والذي يطلب الكي سائل، والإنسان غالبًا ما يستعبده المعروف. وهذا هو المذموم في هذا الباب؛ لأن في هذا تعلق للقلب بأحد، ولذا يقول أحد الأعراب: (ما أدخلت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له).
يتطيرون: لها باب خاص.
يتوكلون: هذه الصفة الجامعة للصفات السابقة. فكل الأعمال السابقة تركت توكلاً على الله، ولذا احرص على أن من عمل لك عملاً أن تكافئه، حتى لا يكون في قلبك ذل له، وقيل إن قوله ]يَتَوَكَّلُونَ[ ليست صفة جامعة لما سبق بل هي صفة مستقلة وهي الصفة الرابعة لهم.
عُكَّاشة: بضم العين وتشديد الكاف.
ادع الله: هذا دعاء مسألة.
سبقك بها عكّاشة: لأن النبي r أراد أن يسد الباب.
الشاهد فيه: تحقيق التوحيد بترك الأمور المباحة وسؤالها الناس والتوكل على الله.

باب الخوف من الشرك

وقول الله عز وجل: ]إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[ [النساء: 48].
وقال الخليل عليه السلام: ]وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ[ [إبراهيم: 35]، وفي حديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، فسئل عنه فقال: (الرياء) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار» [رواه البخاري]، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله r قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار».
قال الشارح:
فذكر الآية الأولى: وهي تدل على أن الله لا يغفر الشرك وإذا كان الشرك لا يغفر فيجب الخوف منه.
ومعروف أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، قال تعالى: ]إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[ [النساء: 48].
وأما الشرك الأصغر فهل يغفر بغير التوبة أو لا؟
القول الأول وهو المذهب: أن الشرك الأصغر يغفر بغير توبة، فيغفر بكثرة الحسنات والمصائب وغير ذلك، فعندهم أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر، وهذا هو أحد أقوال ابن تيمية وهو المذهب.
القول الثاني: أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات صاحبه مصرًا عليه ولم يتب منه، واستدلوا بالآية ]إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ[ [النساء: 48].
فقالوا: أن يشرك. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فتكون (إن الله لا يغفر شركا) فيكون نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر.
وهذا هو الراجح عندي، وهو أحد أقوال ابن تيمية.
وهل يلزم من عدم المغفرة دخول النار؟

لا يلزم؛ لأن المغفرة معناها الستر والتجاوز، مأخوذة من المغفر، وهو الذي يستر به الناس الرأس.
فمعنى ذلك أنه يؤاخذ ويعذب، ولكن لا يلزم أن يعذب في النار، فقد يعذب في القبر أو في عرصات المحشر أو غير ذلك.
ما دون ذلك: يقصد به ما دون الشرك من الذنوب كالكبائر ولكنها متعلقة بالمشيئة، وأما الشرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة.
وقال الخليل – عليه السلام -: هنا أيضًا لم يذكر الصلاة، ومع ذلك فيشرع عند ذكر الأنبياء الصلاة والسلام، ونقل النووي الإجماع على ذلك.
وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام أن بعض المالكية لا يرون الجمع بين الصلاة والسلام على غير الرسول r، وخُرَّج بأنها لا تشرع على وجه المساواة.
واجنبني: اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر، وهذا منتهى الابتعاد.
نعبد: نذل ونخضع.
الأصنام: جمع صنم وهو ما عبد من دون الله.
علاقة الآية بالباب:
إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى بنيه الشرك فغيره من باب أولى.
الشرك: أن تجعل لله ندًا في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات.
أو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.
أما أهل البدع والضلال فيعرفون الشرك بأنه: عبادة الأصنام أو عبادة الحجر، ويقصدون بالأصنام ما كان على عهد الجاهلية، ولا شك أن هذا خطأ وضلال. وبعضهم قال: الشرك: اعتقاد الربوبية لغير الله وهذا خطأ، فقصر الشرك على توحيد الربوبية لا يكفي، وهذا لا يقع حتى من المشركين، بل إنهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرزاق.
حديث (أخوف ما أخاف) هو حديث عمرو بن لبيد، هذا الحديث رواه أحمد والطبراني والبيهقي بإسناد جيد، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وصححه الألباني.

أخوف ما أخاف عليكم: أي: أيها الصحابة، ويدخل فيه المؤمنون جميعًا.
الشرك الأصغر: سماه النبي r بهذا الاسم.
الرياء: هذا من باب المثال لا من باب الحصر إذ الشرك الأصغر أنواعه متعددة، كالحلف بغير الله، والرقية الشركية الصغرى مثل الرقية بآثار الصالحين تبركًا مثلاً وغير ذلك، ولبس التمائم في بعض أقسامها، وقول ما شاء الله وشئت.
تعريف الشرك الأصغر:
الجمهور: ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الألوهية كقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندًا، وأكثر أئمة الدعوة رحمهم الله يعرفون بهذا التعريف. وذهب الشيخ السعدي رحمه الله إلى أنه كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. فجعل وسائل الشرك الأكبر هي الشرك الأصغر، وتسمية وسائل الشيء باسمه هذا جاءت به السنة، فالرسول r سمى النظر زنا (العينان تزنيان وزناهما النظر)، وعلى هذا فالتعريف الثاني أشمل من التعريف الأول، وأمثلته كثيرة، كالذبح لله عند القبور، والعبادة لله عند القبور، ولكن الأقرب من التعريفين السابقين قول الجمهور وأحسن من ذلك أن نعرّف الشرك الأصغر بأنه: جعل نصيب لغير الله ما لم يبلغ حد الألوهية، والتعريف الأخير الذي قلنا هو الراجح إن شاء الله.
علاقة الحديث بالباب:
إذا كان الرسول r خاف على الصحابة الشرك فغيرهم من باب أولى، وإذا خاف الشرك الأصغر فما بالك بالشرك الأكبر؟
وقوله: الأصغر: قد يفهم منه بعض الناس قلة أهميته، وليس كذلك، ولكنه لما كان بمقابل الأكبر سُمي أصغر، وإلا فهو أعظم من الكبائر، يدل عليه حديث ابن مسعود (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا).
فلا يجوز التهاون فيه لأن أمره عظيم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله r من مات ...)
من: شرطية من ألفاظ العموم.
الموت: -معروف- مفارقة الروح للبدن.

وهو يدعو: الواو واو الحال فالجملة بعدها حالية.
يدعو لله ندا: هل معناه يعبد غير الله أو يسأل ندًا غير الله؟
المعنى: يعبد ويسأل فتشمل الاثنين.
ندا: مثيلاً.
وهذا الحديث يدل على أن الشرك يُدخل النار، وعلاقته بالباب أنه إذا كان الشرك يدخل النار فهذا يوجب الخوف منه، وهذا هو الموجب الرابع.
حديث جابر:
من: شرطية.
لا يشرك به شيئًا: نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا الحديث يدل على أن من مات سالمًا من الشرك يدخل الجنة، ومن مات مشركًا شيئًا دخل النار.

[محب سدير]

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

وقول الله تعالى: ]قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي[ [يوسف: 108] الآية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله r، لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" أخرجاه.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله r قال يوم خبر: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه». فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله r كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: (أين علي بن أبي طالب؟) فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا، خير لك من حمر النعم». يدوكون: يخوضون.
قال الشارح:
وفي بعض النسخ: الدعوة إلى التوحيد.
قصد المؤلف من هذا الباب أن يبين حكم الدعوة إلى التوحيد، بعد أن ذكر التوحيد وفضله والشرك والتحذير منه.
ما حكم الدعوة إلى التوحيد؟
ذكر هذه المسألة الإمام محمد بن عبد الوهاب في أول الأصول الثلاثة وقال: أربع مسائل يجب على كل مسلم تعلمها ذكر منها: الدعوة.

وذكر المحشي ابن قاسم في الحاشية على التوحيد أنها واجبة وهذا هو الصحيح. وأدلة ذلك حديث معاذ، وحديث علي بن أبي طالب (ثم ادعهم إلى الإسلام) فهو أمر والأمر للوجوب.
الآية الأولى: ]قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي[ [يوسف: 108].
بينت حكم الدعوة إلى التوحيد، وأنه واجب؛ لأن هذا هو سبيل النبي الذي أمرنا بالاقتداء به ]لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[ [الأحزاب: 21].
وتجب الدعوة إلى التوحيد لمن كان قادرًا على ذلك عالمًا به.
وهناك مسألة يستحب فيها الدعوة إلى التوحيد، وهي عند قتال الكفار الذين بلغهم التوحيد، فيستحب قبل قتالهم دعوتهم إلى التوحيد.
هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية؟
هذه المسألة فيها كلام قديمًا وحديثًا، فبعض العلماء يرى أنها توقيفية، وبعضهم يرى أنها اجتهادية، وبعضهم يرى أنها توقيفية، ولا مانع من الاجتهاد، ولا شك أن وسائل الدعوة ليست توقيفية فقط، فمنها توقيفية كخطب الجمع والمكاتبات وغشيان الناس في مجالسهم.
ولا مانع من استحداث وسائل أخرى شرعية كالشريط؛ لأنه شبيه بالكتابة. وهناك فرق بينها وبين وسائل الترغيب، فالهدية وغيرها من الوسائل وهي وسائل ترغيبية.
مسألة: كلمة (توحيد الصف قبل كلمة التوحيد). وهذه تعني أن الحديث في باب العقائد يؤجل بعد أن نجمع الناس وهذه كلمة خاطئة؛ بل لا بد من كلمة التوحيد أولاً.
مسألة: كلمة (التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضها بعضا فيما اختلفنا فيه). وهذه الكلمة خاطئة؛ لأنه لا عذر ولا اتفاق مع أهل البدع المخالفين لأهل السنة.
شهادة: الشهادة الإقرار والاعتراف والعمل.
]قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي...[ [يوسف: 108].
الآية تدل على أن الرسول r سبيله:-
1- الدعوة إلى الله.
2- الإخلاص في قوله (إلى الله).

3- العلم في قوله (على بصيرة).
فهذه مقومات الدعوة في هذه الآية.
وحديث ابن عباس فيه نوع من أنواع البصيرة حيث بين النبي r طبيعة المدعو: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب) ولا يخلو طبيعة المدعو من ثلاث:
1- مؤثر للحق، فهذا يُدعى بالحكمة.
2- مؤثر للباطل، فهذا يخوف ويرهب.
3- أن يكون معاندًا.
أهل الكتاب: سموا بذلك من أجل التعريف، فليست هذه التسمية تسمية مدح. وأهل الكتاب ثلاث طبقات:
1- من كان قبل التحريف، فهؤلاء يطلق عليهم أهل الكتاب وهم مسلمون.
2- من كان بعد التحريف، وهم يعلمون بالمحرف، وهؤلاء يطلق عليهم أهل الكتاب أيضًا، وهؤلاء عاصروا النبي r.
3- هم المنتسبون إلى أهل الكتاب اسما وهم غير عاملين بالتوراة أو الإنجيل المحرفة ولا يعتقدون اعتقادهم وإنما ينتهجون العلمانية وهؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا التزوج منهم؛ لأن التسمية لا تغير شيئًا إذا لم يصاحبها معتقد، كالمسلم إذا تسمَّى بالإسلام ولم يعمل.
فليكن: الأمر للوجوب.
وهذا يدل على أمرين:
1- وجوب الدعوة إلى التوحيد.
2- وجوب تقديم هذه الدعوة أي دعوة التوحيد.
فإن هم أطاعوك: الموافقة على وجه الاختيار.
فأعلمهم: الفاء للتعقيب. وأعلمهم: أخبرهم.
خمس صلوات: هي الصلوات الخمس المعروفة، وهذا يدل على التدرج في الدعوة لكن باعتبارات، فأول درجة أن يدعو إلى التوحيد ثم الدرجة الثانية إلى الصلاة، وهكذا بهذا بالنسبة لدعوة الكافر الأصلي.

وهذا الدليل يصلح صارفًا لوجوب الوتر وسنن أخرى.
صدقة: زكاة.
تؤخذ: مبني للمجهول، والآخذ: الإمام أو نائب الإمام، والذي تجب الزكاة عليه هو الغني، والغني في باب الزكاة غير الغني في باب الصدقات. فالغني في باب الزكاة: هو من يملك النصاب.
الفقير: هو الذي لا يجد شيئًا أو يجد نصف كفايته، وتعريف الفقير عند الإطلاق يدخل فيه تعريف المسكين،وهذا يدل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
فقرائهم: هذا استدل به من يقول بعدم جواز نقل الزكاة، والراجح أنه يجوز نقلها... عند الحاجة والنفع، ومثلها صدقة الفطر.
فإياك: للتحذير.
واتق دعوة: دعوة بمعنى دعاء.
والمظلوم: الألف واللام للعموم، فيشمل حتى الكافر، لكن المظلوم هنا في هذا السياق أي المظلوم في باب الزكاة كما لو أخذ منه أكثر مما يجب عليه.
في الحديث لم يذكر الحج ولا الصيام فما السبب؟
أجاب ابن تيمية على هذه الأحاديث التي لا تشمل جميع أركان الإسلام فقال:
1- إما أنه تصرفٌ من الراوي فحذفت اختصارًا.
2- أنها لم تفرض بعد.
3- أو أن هذا حسب اقتضاء الحال.
حديث سهل بن سعد:
لأعطين: اللام موطئة للقسم.
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: فيه فضل علي بن أبي طالب، وفيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى؛ خلافًا للمعطلة والمؤولة الذين يقولون: يحب بمعنى يثيب.
يفتح الله على يديه: فيه أن الأسباب تنسب إلى الله عز وجل.
يدوكون ليلتهم: فيه السهر في النقاش.
أين علي بن أبي طالب؟ فيه سر عظيم، وهو أن الراية أعطيت لمن لم يفكر فيها ولم

يحضر لأخذها.
فبصق في عينيه: عالجه بالبصاق.
ثم ادعهم: هذا هو الشاهد، والأمر يقتضي الوجوب.
إلى الإسلام: أي: والإيمان: أي: القول والعمل والاعتقاد.
الإسلام: بالمعنى العام: قول وعمل واعتقاد.
وبالمعنى الخاص: قول وعمل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك.
وهنا الإسلام بالمعنى العام.
وأخبرهم: بما يجب من حقه أي الإسلام كالصلاة والزكاة.
فوالله: جواز الحلف ولو بدون استحلاف.
يهدي بك: يرشد على يديك.
حمر النعم: خيار الإبل.

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

وقول الله تعالى: ]أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ[ [الإسراء: 57] الآية، وقوله: ]وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي[ [الزخرف: 26، 27] الآية. وقوله: ]اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ[ [التوبة: 31] الآية. وقوله: ]وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ[ [البقرة: 165] الآية.
وفي (الصحيح) عن النبي r أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل».
قال الشارح:
المسألة الأولى:
معنى التفسير: الكشف والإيضاح.
وأما التوحيد: فالألف واللام – والله أعلم – ليست للعموم وإنما هي للعهد فالمؤلف أراد أن يبين توحيد الألوهية في هذا الباب.
ثم عطف بالشهادة، وهذا من عطف المترادفين. وأراد المصنف من هذا الباب أن يوضح معنى توحيد الألوهية بعد أن ذكر وجوبه وفضائله وضده وهو الشرك ناسب أن يعرفه هنا.
وهذه هي طريقة المؤلف احتذى حذوها حافظ أحمد الحكمي رحمه الله.
والمؤلف ذكر أربع آيات في تفسير التوحيد.
وقول الله تعالى: ]أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ[ [الإسراء: 57].
أولئك: اسم إشارة مبتدأ، ويُقصد به الصالحون المعبودون.
يدعون: يعبدونهم أو يسألونهم.
يبتغون إلى ربهم الوسيلة: أي أنهم صالحون.
ومعنى الآية: أن الذين تعبدونهم مع كونهم صالحين فهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى.

وجه الدلالة:
تدل على أن دعاء الصالحين والأموات والاستغاثة بهم يُنافي معنى التوحيد.
وأما الآية الثانية:
]وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي[ [الزخرف: 26، 27].
فتبرأ إبراهيم من عبادة غير الله وأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى.
إلا الذي فطرني: وهو الله.
وهذه الآية مما يفسر التوحيد تفسيرًا مطابقًا، فإن توحيد الألوهية هو: البراءة من عبادة غير الله، والكفر بها، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى.
ويأتي بإذن الله مع الحديث الأخير كيفية البراءة من غير الله.
الآية الثالثة:
]اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ[ [التوبة: 31].
اتخذوا: أي أهل الكتاب اليهود والنصارى.
أحبارهم: هم علماؤهم.
رهبانهم: هم العباد.
أربابًا: الرب هو: المتصرف؛ بمعنى أنهم جعلوا العلماء والعباد يتصرفون في الشريعة، ويحلون ما شاءوا، ويحرمون ما شاءوا، ويتابعهم الناس على ذلك.
مناسبة هذه الآية:
أن طاعة العلماء والعباد والأمراء ونحوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ينافي معنى التوحيد.
الآية الرابعة:
]وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ[ [البقرة: 116] من: تبعيضية.
أندادًا: نظراء ومساوون.
كحب: الكاف للتشبيه؛ بمعنى أنهم يحبون الأنداد كمحبة الله، وهذا أحد الأقوال في

تفسير هذه الكلمة ]كَحُبِّ[.
مناسبة الآية:
على أن من أحب أحدًا كمحبة الله فإن هذا ينافي معنى التوحيد.
قال المصنف: وفي الصحيح: أي: صحيح مسلم.
عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه: «من قال لا إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله...».
من: شرطية، وهي من ألفاظ العموم.
قال: أي بلسانه وقلبه وجوارحه، تلفظًا واعتقادًا وعملاً بمقتضاها.
وأما المرجئة، فإنهم يكتفون بالاعتقاد والقول، ولا يدخلون العمل، وأما الكرامية، فإنهم يقتصرون على القول فقط.
وكفر: أي لا يكفي العمل بالتوحيد والاعتقاد حتى يضم إلى ذلك شيئًا مهمًا وهو الكفر بما يعبد من دون الله.
حرم: جواب الشرط. وتتحقق له الحرمة إذا اجتمع فيه شيئان:
1- التوحيد.
2- الكفر بالطاغوت.
وهذا الحديث من أفضل ما يبين تعريف التوحيد؛ إذ هو عبادة الله والكفر بالطاغوت.
إذن تفسير التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الكفر وأهله.
البراءة:
معنى البراءة من الكفر: تكون بثلاثة أشياء:
1- بالقلب. 2- واللسان. 3- والجوارح.
1- أما براءة القلب من الكفر وأهل الكفر فهو كراهية الكفر وأهله، وبغضهم وتمني زوالهم، واعتقاد بطلان الكفر وتركه وهذا هو كفر القلب، وحكمه: فرض لازم.
وهل يسقط؟ لا يسقط في حال من الأحوال؛ لأنه لا يتصور فيه إكراه؛ لأن عمل القلب خفي.
2- براءة اللسان: وهو التصريح باللسان على أن عبادة غير الله باطلة، والتصريح

ببغض الكفار وبطلان عبادتهم، فيقول ذلك بلسان، وحكمه واجب. وهل يسقط؟
أما مع الإكراه وعدم الاستطاعة يسقط. لقوله تعالى: ]لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[ [البقرة: 286] أما الدليل على أن التصريح واجب فقوله تعالى: ]قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ[ [الكافرون: 1، 2]، وقول إبراهيم: ]وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا[ [الممتحنة: 4].
وأهل البدع إن كانت بدعهم مكفرة فهي تدخل تحت هذا النوع من البراءة.
3- الجوارح: وبراءتها أن تكون بالجهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتالهم. وهو مرتبط بالقدرة والمصلحة وأدلة ذلك كل آيات الجهاد. ومن براءة الجوارح تركها للكفر وأهله.
مسألة: بعد أن عرفنا أن بغض الكفار من التوحيد فما حكم موالاة الكفار؟
موالاتهم تنقسم إلى قسمين:
1- موالاة كبرى: وهذه حكمها كفر وتخرج من الدين، وهي أربعة أنواع:
أ- محبتهم لدينهم، فإذا أحببت الكفار من أجل دينهم فهذا كفر، يدل عليه قول إبراهيم: ]إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ[ [الزخرف: 26]، وفي الحديث «وكفر بما يعبد من دون الله»، وقوله تعالى: ]لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...[ [المجادلة: 22].
ب- نصرتهم على المسلمين، فإذا نصرنا الكفار بالسلاح أو بالمال أو النفس وقاتلنا معهم المسلمين فهذه موالاة كبرى.
ج- متابعتهم وموافقتهم على كفرهم مثل أن نجعل برلمانات مثلهم وديمقراطية مثلهم.
د- التحالف معهم، لأن من معاني (ولي) أي حلف. كحلف ابن أبي سلول لبعض اليهود.
2- موالاة صغرى: وحكمها أنها كفر دون كفر أو كبيرة من كبائر الذنوب، فهي لا تخرج من الدين لكنها كفر أصغر أو كبيرة من كبائر الذنوب.
وهذا القسم شرطه بغض القلب لهم وعدم محبتهم، أما صوره:-
1- مثل اتخاذهم أصدقاء من غير محبة ولا مودة ومن غير تحالف ومناصرة وتولي وإنما صداقة فردية من أجل الدنيا ولا يدخل في ذلك صداقة الدول كما لو تصادقت

[محب سدير]

دولة إسلامية مع كافرة، فإن هذه ردة لأنها بمعنى التولي والحلف.
2- البشاشة لهم وطلاقة الوجه لهم من غير محبة ولا مودة ولا تحالف ولا نصرة.
3- التشبه بهم في أعيانهم لا في كفرياتهم.
4- مداهنتهم ومجاراتهم في غير المكفرات.
5- ومثل حضور أعيادهم الدنيوية لا الدينية فلها أمر آخر.
6- ومثل اطلاعهم على بعض أمور المؤمنين من غير محبة ولا مودة و لا عمالة ولا خيانة وهي غير ضارة بالمسلمين ومن غير مظاهرة ونصرة، ودليل ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة.
7- ومثل إكرامهم، وتصديرهم المجالس وتقريبهم.
8- ومثل معاونتهم من غير مظاهرة وإنما معونة فردية يسيرة، والثناء عليهم.
9- ومثل اتخاذهم بطانة، واستشارتهم من غير تولي ولا مظاهرة.
10- ومثل اتخاذهم عمالة من غير ضرورة.
11- ومثل السكن معهم، وتكثير سوادهم في غير التولي والمظاهرة والنصرة.
وذكر الشيخ سليمان ما يقارب من عشرين صورة في مجموعة التوحيد.
ويستثنى من هذه الصور ما كان بغرض الدعوة إذا كان بغض القلب موجودًا، ومن أمثلة الاستثناء جواز زيارتهم والإهداء لهم وما كان في معنى الزيارة والإهداء، أما الدليل على ذلك، فهو حديث المسيب في قصة النبي r مع عمه أبي طالب حينما زاره للدعوة وكذا الغلام اليهودي.
حكم العمل عند الكفار؟
أما العمل المتضمن للكفر فهذا لا يجوز وهو كفر. أما العمل الدنيوي الذي ليس فيه كفر ولا مظاهرة وتولي لهم فيختلف ذلك بالنسبة إلى مكان الإقامة، فإن كان في بلدهم فيجوز العمل عندهم، كما في حديث علي أنه عمل عند يهودي؛ بشرط أن يبغضه بقلبه إلا العمل الدنيوي المتضمن لعزة الكافر فلا لقوله r: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»، ولحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».


حكم السكن مع الكفار؟
السكن مع الكفار أقسام:
1- إن ساكنهم من أجل الدعوة والتأثير وهو آمن على دينه مظهرًا لدينه فيجوز له أو يستحب أو يجب، فهو دائر بين الأحكام الثلاثة.
2- إذا ساكنهم من أجل الدنيا، فهو محرم ولا يجوز، وهذا ينطبق عليه حديث أبي داود: «أنا بريء مِنْ مَنْ سكن بين ظهراني المشركين».
3- أن يساكنهم قهرًا فلا يستطيع الهجرة، فهذا يجوز مع الشرط المعروف وهو بغضهم في القلب لقوله تعالى ]إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً[ [النساء: 98].
4- مسكانتهم لأنها بلده وهي كافرة، فهذا يجوز له البقاء إذا كان يأمن على نفسه ويستطيع التصريح بالدين.
ما حكم التجنس بجنسية الكفار؟
هذه ليس لها حكم مطلق؛ إلا أنها تنقسم إلى صور وكل صورة لها حكم:
1- إن أخذ الجنسية محبة لهم ولدينهم أو مظاهرة لهم وتولي، فهذا كفر أكبر.
2- أن يكون مبغضًا لهم في قلبه، وأخذها ضرورة، فهذا أجازه بعض أهل العلم المعاصرين وهو مرجوح، هذا إذا كان تجنسًا، أما إذا كان البلد الكافر بلده فالحكم يختلف.
3- أن يأخذ الجنسية مختارًا لأجل الدنيا وهو يعلم معنى التجنس وأن له التزامات كفرية فهذا يكفر لأنه تولي ومظاهرة.
4- أن يأخذها مختارًا لأجل الدنيا لكن يجهل معنى التجنس ولم يلتزم بأحكامها فهذا يحرم ولا يكفر ويعذر بجهل الحال.
5- أن يأخذها من باب الإكراه فهذا يجوز. وهناك فرق بين الإكراه والضرورة.
وفي كل الأقسام إذا لم يصحب ذلك قسم بالولاء للدولة المجنسة. أما مع القسم مختارًا فهذا كفر أكبر.
وأما أخذ جنسية البلد المسلم، فهذا جائز من حيث الأصل.

مسألة: حكم الهجرة من بلاد الكفر؟
الهجرة من بلاد الكفر واجبة، فيجب أن يهاجر إذا كان لا يستطيع التصريح بالدين أو يخشى على نفسه.
إلى أي مكان يهاجر؟
1- ذكر بعض أهل العلم أن أفضل مكان يهاجر إليه هو مكة، فهي أفضل البقاع.
2- ومنهم من قال: أفضل الأماكن المدينة؛ لأنها مهجر الرسول r.
3- أن أفضل مكان للهجرة هو الأنفع للشخص، وهذا هو الراجح.
مسألة: حكم لبس الصليب وهل هو من الموالاة؟
1- أما لبسه محبة له فهذا كفر أكبر؛ لأنه محبة لعبادة النصارى، ولم يكفر بما يعبد من دون الله.
2- وأما لبسه توليًا أو مظاهرة فهو كفر أكبر.
3- لبسه مجاملة فهذا كفر أكبر أيضًا لأنه يتضمن الرضا بالصليب والإقرار إذا كان يعرف أنه صليب والصليب من أعظم شعائر النصارى، أما لو لبس شيئًا هو صليب لكن جهل كونه صليبًا فهذا يعذر بجهل الحال.
مسألة: استخدام العمال والسائقين.
أما في جزيرة العرب فلا يجوز استقدام اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بشتى أعمالهم؛ لأن الرسول r أمر بإخراجهم، وقال r: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان».
أما إن كان هناك ضرورة، كأن يكون العمل لا يقوم به أحد من المسلمين فهذا يجوز. أما خارج الجزيرة، فإقامتهم تجوز خصوصًا إذا كانوا من أهل البلد، لكن لا تجوز موالاتهم، وتبحث مسألة الجزية:
مسألة: حكم الإحسان إليهم والعدل معهم.
أما الإحسان إليهم فالكفار أقسام:
1- الذمي أو المعاهد أو المسالم.
فهؤلاء يجوز البر والإحسان إليهم؛ خصوصًا إذا كانوا جيرانًا أو أقارب أو فقراء

فإن عمر أهدى أخا له مشرك حلة.
وقال تعالى: ]لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ[ [الممتحنة: 8].
والبر: هو أن تحسن إليهم.
2- أن يكونوا حربيين بيننا وبينهم حرب.
فهؤلاء لا يجوز الإحسان إليهم ولا البر لهم بل يحاربون.
وهل قبول الهدايا من غير الحربيين من الموالاة؟
لا. فإن النبي r قبل هدية اليهودي.
مسألة: ما حكم الدخول في الأحزاب العلمانية أو الكفرية؟
هذا كله لا يجوز. فإن أعانهم على مسلمين فهذا تولي ومظاهرة، وهي ردة. وإن كان دخوله معهم دخول إقرار ورضى فهذه ردة.

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

وقول الله تعالى: ]قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ[ [الزمر: 38] الآية.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي r رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: (ما هذه)؟ قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدًا» رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرط). ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: ]وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ[ [يوسف: 106].
قال الشارح:
من: تبعيضية.
الشرك: يقصد به: إما الشرك الأكبر أو الأصغر على تفصيل يأتي إن شاء الله.
لرفع: اللام للتعليل، فعلة لبس الحلقة والخيط هي الرفع أو الدفع.
البلاء: يقصد به أشياء وهو:
اسم عام لكل ما يصيب الإنسان مما يكره، ويشمل العين، ويشمل المرض والحسد والفقر وأشباه ذلك.
وأراد المصنف أن يبين أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، وهو ينقسم إلى أقسام:
1- أن يلبس الحلقة ونحوها يعتقد أنها ترفع بذاتها وتدفع بذاتها، وهذا يعتبر شركًا أكبر. والسبب أنه أعتقد أن هناك خالقًا مع الله، والله عز وجل يقول: ]هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ[ [فاطر: 3]. ومعناها لا خالق غير الله. وهذا الشرك في الربوبية.
2- أن يلبسها ويعتقد أنها سبب والله هو الرافع وهو الدافع، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر.

وشرط هذا القسم أن يثبت أنها ليست بسبب لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر.
شرعًا: كالعسل وماء زمزم، فإنه ثبت أنهما شفاء من جهة الشرع.
قدرًا: كأن يثبت علاجها من طريق التجربة.
ونحوهما: مثل أشياء كثيرة منها:-
1- لبس الأسورة المغناطيسية، وهذه توضع على الركبة أو الساق، ويعتقدون أنها تدفع مرض الروماتزم، وهذه المسألة تكلم عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأصدرت فيها اللجنة فتوى.
2- وضع جلد تمساح أو ذئب على البيت أو الدكان لدفع العين فإنه من هذا الباب.
3- وضع المصحف في البيت أو في السيارة لدفع البلاء أو العين.
4- تكرار آيات يعتقد فيها أنها تجلب الزبون.
5- وضع سكين عند الرأس عند النوم، ومثله الطفل إذا وُلِد حديثًا يضعون عنده حديدًا لمدة أسبوع لدفع الجن.
ومن أمثلة ذلك:
6- لبس خاتم معين لدفع الجن.
7- لبس ما يسمى بالكف، وهو شيء من النحاس يوضع على الكف لدفع الحسد.
8- تعليق حذوة الفرس ونعله، لدفع البلاء عن السيارة والمكروهات.
9- ما يسمى بالحظاظة -قطعة من الجلد توضع لجلب الحظ-، وذكر المحشي أيضًا بعض الحرزات، كحرز العصمة، وهو يعلق على الرقبة.
10- وضع جلد ذئب في البيت أو السيارة لطرد الجن أو العين.
11- وضع جلد صيد على الأطفال لمنع الحساسية.
12- وبعض الناس يعتقد أن الشبكة بين الزوجين تجلب لهم النفع والمحبة، وكذلك خاتم الزوجية.
ويدخل تحت هذه الأقسام كل خيط أو حديد يوضع على الإنسان لجلب النفع ودفع الضر.

وكل هذه الأقسام من الشرك، وهل هو أكبر أو أصغر؟
حسب ما يقوم بالقلب، وحسب التفصيل السابق.
13- ومنها ما يفعله بعض الناس في عقد اللحية وتشويهها لدفع العين.
وقوله تعالى: ]قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ[ [الزمر: 38].
هذه الآية تدل على أنه لا يدفع ويكشف الضر إلا الله، فليس لبس هذه الحلق والخيوط يكشف من الضر شيئًا لا ذاتا ولا سببًا.
وعن عمران بن حصين هذا الحديث وقع خلاف في تصحيحه وتضعيفه، فصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضًا، وحكم عليه المصنف وقال: لا بأس به.
وذهب بعض الأئمة إلى أنه ضعيف، وهذا أقرب؛ لأن المضعف معه تفسير، فذكروا أن الحديث فيه رجل اسمه مبارك بن فضالة، وهذا الرجل حدث عن الحسن.
وجاء للحديث تابع عند الطبراني، قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن. فالحديث ضعيف.
وله عن عقبة: الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
المرفوع ينقسم إلى قسمين:
مرفوع حقيقة: وهو أن يصرح الصحابي بذكر الرسول r.
مرفوع حكمًا: وهو أن يقول الصحابي أمرنا ونهينا على عهد رسول الله r، كقول جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل».
من: شرطية.
تعلق: أي بقلبه، ولا يلزم كونه متعلقًا، فلو كان تحت الوسادة أو في مكان آخر فهو داخل في هذا الحكم.
التميمة: كل ما يلبسه الإنسان يريد به إتمام الشفاء له.
فلا أتم الله له: هذا دعاء من النبي r.
ومن تعلق ودعة: الودعة شيء يُجلب من البحر كالخرزات يعلق على الصبيان أو

غيرهم لدفع العين، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك». وهذا بيان أنه من الشرك. والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
يفيد الحديثان: أن من لبس تميمة أو ودعة لقصد رفع بلاء أو دفعه فإنه من الشرك، وهل هو أصغر أم أكبر؟ على حسب التفصيل السابق.
حديث حذيفة:
من: سببية.
أي: يلبسها بسبب مرض الحمى لترفعه أو تدفعه أو تخففه.
فقطعه: الفاء للتعقيب، وقطعه لأنه شرك، ففي هذا تغيير المنكر باليد إذا كان يستطيع ولا يترتب عليه مفسدة.
وتلا قوله تعالى: ]وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ[ [يوسف: 106].
الإيمان في هذه الآية المقصود به الإيمان بالربوبية. وإن قال قائل: كيف جمع بين الإيمان والشرك؟ قلنا: وما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم قد أشركوا بالألوهية.

باب ما جاء في الرقى والتمائم

في (الصحيح) عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله r في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» [رواه أحمد وأبو داود].
(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله r من العين والحمة.
و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه». [رواه أحمد والترمذي].
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله r: (يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه).
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وكيع] وله عن إبراهيم([1]) قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.
قال الشارح:
المسألة الأولى: تعريف الرقى:
جمع رقية، وهي شرعًا: آيات وأذكار وأدعية تقرأ على المريض مع النفث.
التمائم: جمع تميمة، وهي شرعًا: ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه.
المسألة الثانية: حكم الرقى:
تنقسم باعتبار الحكم إلى قسمين.

1- رقى تجوز، وهي رقى شرعية، وهي ما كان من القرآن والأذكار والأدعية، فهذه جائزة، دليلها: حديث مسلم «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا».
2- رقى لا تجوز وتعتبر من الشرك، وهي الرقى التي ليست من القرآن أو الأدعية الشرعية، ويدل عليها عموم «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»، ومفهوم حديث مسلم (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا).
المسألة الثالثة: شروط الرقية الشرعية:
1- أن تكون من القرآن أو الأذكار أو الأدعية الشرعية.
2- أن تكون باللسان العربي.
3- أن يعتقد أنها سبب والله هو المؤثر.
4- أن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله ]وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[ [المائدة: 23].
5- أن يكون الراقي ليس من أهل الشعوذة.
وهل يشترط سماع الآيات؟
لا يشترط. فإن كان الراقي من أهل الصلاح فهذه قرينة كافية، لكن إذا شك في الراقي فلا بد أن يطلب سماع الآيات.
المسألة الرابعة: هل الرقية أفضل؟
مر علينا أن هناك فرقًا بين الرقية والاسترقاء. والأفضل ترك طلب الرقية.
المسألة الخامسة: هل يجوز أخذ أجرة على الرقية؟
نعم يجوز، وجاء في حديث ابن عباس المتفق عليه. وجاء أيضًا في حديث «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله».
المسألة السادسة: أقسام الرقى باعتبار المحل:
قلنا: إن الرقى تنقسم إلى قسمين باعتبار الحكم، وتنقسم إلى قسمين أيضًا باعتبار مادتها وما تتكون منه:
1- رقية القراءة.
2- رقية الكتابة: كأن يكتب لك القرآن ثم تضعه في ماء ثم تشربه.

ورقية القراءة قسمان:
أ- قراءة على المريض مباشرة، وهذه لا إشكال في جوازها.
ب- قراءة في الإناء كالمائعات ثم يتناوله المريض، وهذه فيها خلاف:
1) لا تجوز، لأنها لم ترد.
2) أنها تجوز.
واستدل أهل الجواز بالآتي:
أ- بعموم قوله تعالى: ]وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ[ [الإسراء: 82] فالقرآن شفاء كما بينه الله.
ب- قوله تعالى: ]قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ[ [فصلت: 44].
ج- حديث أم سلمة أنه كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات للرسول r، فكانت إذا جاء المريض تضع الشعرات في الماء للاستشفاء، فإذا كان أبعاض الرسول r مباركة يُستشفى بها، فكذلك القرآن.
د- حديث عائشة، فلقد نقلت أن رسول الله r «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه قال: فكنت اقرأ عليه وأنفث في يده وأمسح بها جسمه» فكانت تقرأ في اليد ثم تمسح، فيقاس عليه القراءة في الماء.
هـ- وجاء عن عائشة في الصحيح أن الرسول r كان إذا اشتكى أحد وضع إصبعه السبابة في الأرض ثم رفعها وقال: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا» الشاهد أنه كان يضع إصبعه على الأرض.
و- عند أبي داود في الطب أن الرسول r قرأ في إناء وصبه على مريض.
ز- جمع البصاق ونفثه على المريض.
ونقول من هذه الأدلة اتضح أن الأقرب جوازه، وذكر ابن القيم عن ابن عباس جوازه في زاد المعاد.
وكذلك لا مانع من القراءة على المائعات غير الماء كالفكس أو الأوراق الصفر، فهذه ليست قرءانًا؛ بل هي زعفران قُرئ عليه قرآن.
بقي وسائل أخرى هل تجوز أو لا؟

مثل كتابة آيات على العصا ويضرب بها المصروع، فهذه لم ترد عن السلف، بخلاف القراءة على الماء فقد ذكرت عن ابن عباس.
كتابة القرآن في خرقة ثم يطل بمن المريض أن يحرقها ويتبخر بها، وهذا ليس فيها سلف (وفيها إهانة للقرآن).
وبعضهم يكتب على الجلد شيئًا من القرآن كآية الكرسي، وهذه ليس فيها سلف، وهل القراءة على الطعام هي مثل القراءة على المائعات؟
الله أعلم أنه ليس هناك فرق.
المسألة السابعة: القراءة على المريض ما هي طريقتها؟ أي: كيفية الرقية.
لها عدة كيفيات كلها جاءت عن الرسول r، وهذه الكيفيات ليست من التنوع؛ بل يستخدم كل حالة بأقرب الأشياء لها:-
1- أن تقرأ على المريض مباشرة وتنفث في وجهه أو صدره أو في أذنه، وهذه الطريقة المنتشرة.
2- ليس فيها نفث؛ بل فيها المسك على موضع الألم مع القراءة أو المسح، وهذه الكيفية تكون مع الرجال، أما النساء غير المحارم فلا؛ لحرمة مس المرأة.
3- أن يقرأ في اليدين ويمسح المري بيديه على جسده أو موضع الألم.
4- أخذ شيء من الريق ووضعه على الأرض، ثم يؤخذ الريق وما التصق به من التراب ويوضع على موضع الألم مع الدعاء والقراءة.
5- أن يقرأ في الماء ثم يشربه المريض أو يدهن به أو يغتسل فيه.
حديث أبي بشير الأنصاري:
هو في التمائم وليس في الرقى، ويدل على التحريم، وهي محرمة مطلقًا، وهي شرك إلا تمائم القرآن، فهي محل خلاف والراجح أنها محرمة.
الوسائل الشرعية لدفع العين:
1- أحسنها القراءة، فإن الرسول r رأى في وجه جارية سفع فقال: استرقوا لها فإن فيها نظرة.
2- الاغتسال من ماء العائن؛ كما أمر الرسول r عامر بن ربيعة.

3- التعوذ عليه، كما كان الرسول r يعوذ الحسن والحسين [البخاري].
4- ترك الزينة، قال به بعض أهل العلم، وليس معنى ترك الزينة التشويه وسيأتي. ومثله تفريقهم حتى لا يدخلوا جميعًا كما أوصى يعقوب عليه السلام بنيه ]وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ[ على قول.
حديث ابن مسعود:
الرقى: الألف واللام هي للاستغراق أو العهد؟
الألف واللام هنا للعهد؛ لأن هناك رقى شرعية ورقى غير شرعية.
التمائم: الأقرب أن التمائم للعموم حتى تمائم القرآن، هذا بالنسبة للتحريم.
التولة: بالإجماع شرك.
دل هذا الحديث على أن الرقى الشركية وكذلك التمائم والتولة شرك لا تجوز.
روى الحديث أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه والألباني كذلك.
حكم التمائم:
أما التمائم التي فيها تعوذ بغير الله فهذه شرك بلا إشكال، أما التمائم التي من القرآن كمن يعلق خيطا مقروء فيه، فقد وقع الخلاف فيها:
1- الحنابلة يجيزونها، وذكروها في باب دخول الخلاء، فهم يجيزون مثل هذه الأحراز.
2- الذي عليه أئمة الدعوة أنها لا تجوز وهذا هو الراجح، واستدلوا:
أ- عموم حديث ابن عباس.
ب- سدًا للذريعة.
حديث عبد الله بن عكيم:
من: شرطية وهي عامة في تعلق القلب ولو علقه تقليدًا.
شيئًا: يشمل كل شيء من القراءة.
قول المصنف: (من العين) من: سببية.
(على الأولاد): هذا على الغالب.
لكن إن كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف: يقال إنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبعضهم لم يرخص فيها مثل ابن مسعود رضي الله عنه.


([1]) فتح المجيد (ص133) هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي.