حذر تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى من حصول مصر على صواريخ S-300VM من روسيا، وذكر التقرير أن توجه مصر لعقد صفقة الصواريخ مع روسيا يعكس اهتمام القاهرة بعمل توازن في علاقاتها مع موسكو وواشنطن، بعد توجيه الأخيرة انتقادات لاذعة للطريقة التي وصل بها النظام الحالى في مصر للسلطة، وأكد التقرير أن خطورة امتلاك مصر لهذه الصواريخ ليس فقط في أنها ستكون قادرة على تهديد المجال الجوى الإسرائيلى، وإنما لخطورة الدور الجوهرى لمصر في المنطقة.
وأشار معهد أبحاث الأمن القومى، الذي يترأسه مدير المخابرات الحربية الإسرائيلى السابق، الجنرال عاموس يادلين، إلى نشر وسائل الإعلام الروسية، بما فيها الموقع الإلكترونى لوكالة الأنباء الرسمية «تاس»، نبأً في 12 نوفمبر عن تزويد مصر بمنظومة دفاع جوى من طراز S-300VM. وذكر تقرير المعهد أن «النبأ نُسب لنائب مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للصادرات الأمنية. وعلى حد قوله، فإن فنزويلا كانت الدولة الأولى التي اشترت هذه المنظومة ومن بعدها مصر».
وأضاف التقرير أنه «بعد يومين من نشر الخبر نفته وكالة (تاس) وذكرت أن (العقد لم يُوقع بعد). وبالأخذ في الاعتبار مستوى المتحدث، الذي نُسب إليه النبأ، يمكن الافتراض أن هناك شيئا ما مُخبأ على الرغم من النفى، وأنه أيضًا تجرى اتصالات بين مصر وروسيا حول شراء هذه المنظومة، هذا إذا كان العقد لم يُوقع بعد، ويمكن أيضًا تدعيم المعلومة من إعلان للمصنع الذي ينتج هذه المنظومة، جاء فيه أنه انتهى من إنتاج 12 وحدة لـ(قوة أجنبية)».وأوضح التقرير أن «المنظومة التي يجرى الحديث عنها هي S-300VM التي تُعرف صادراتها باسم Antei -2500، ويُطلق عليها في الغرب SA23، ومن المهم التمييز بين هذه المنظومة ومنظومة S300 بنماذجها المختلفة، S-300P/PMU1/PMU2، والمعروفة في الغرب بـ AS10/20».وأشار إلى أنه «تم تطوير منظومة S300v في الثمانينيات لصالح القوات البرية السوفييتية. هذه المنظومة المتطورة يشمل عدة مركبات، وأربعة أنواع من الصواريخ، ونوعين من القاذفات الاعتراضية، مداها الأقصى هو 200 كيلومتر، إضافة إلى قاذفة ذات مدى أكبر يصل إلى 300 كيلومتر.. المنظومة المذكورة تتميز بقدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية».
وأكد التقرير أنه «بسبب هذه المميزات، فإن منظومة الدفاع الجوى المذكورة تعد أفضل من المنظومات الأخرى التي يتم تصديرها للشرق الأوسط، مما يتسبب في الإخلال بميزان القوى الإقليمى بالنسبة للدول الموجودة في حالة صراع فيما بينها، وكذلك فيما يتعلق بتصور احتمال مواجهة ضد إسرائيل والغرب».وأشار معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى إلى أن روسيا امتنعت خلال السنوات الأخيرة عن تزويد منظومات مشابهة لدول الصراع، إلا أن هذا الامتناع الروسى تم خرقه في الحالة المصرية، لافتًا إلى أن «القرار المصرى الخاص بصفقة الأسلحة