دول الخليج و معالجة الجفاف ويجب العمل من الان

[حكيم العامري]

تمر المنطقة بحالة انتقالية و للاسف الوضع القادم مرجح أن يكون جفاف أكبر

تغير مناخي تابعنا فصوله من عام 2007

و سدل الستار في عام 2011

شاهدنا أنواع من المنخفضات وكثير من الحالات و كان منخفض الحبشة غير متحفز لانواع المنخفات

و الرياح أصبحت أسرع و أجف والمنخفضات تفقد توزنها على المنطقة و تتحول عاصفة سريعة

المرتفعات تضرب اطنابها في الوسم فلا منخفضات حركية تمر فقط على الغربية تأثر محلي ومحدود

الرياح الداعمة الشرقية من خليجنا العربي والهواء الشرقي الذي يستبشر به ويستمر ايام وكان يشير الى قدوم المنخفض قبل وصوله ورياح الازيب على الغربية كانت تثير غبار تهامة لا تتحرك الا عند وصول السحب الى حائل وعرعر وهي التي كانت تلاقيه قبل عبوه مصر وتلامس ريح منخفض احبشة او السودان سيناء والاردن والشام
وترسم خط من السحب تجعل المنخفض اكثر اتزان ويجد امام جبهته اباردة كتل ضخمة من السحب وكمية من الرطوبة
وتهب الجنوبية فتسحب من اليمن وبحر العرب رطوبة ترمي بها في أحضان نجد
ويهب الشرقي فيصل الى حائى والقصيم والوشم وسدير والرياض والحوطة والافلاج والقويعية
كلها غابت و أصبح المنخفض لا تأثير له الا بالجبهة الباردة والتي تضرب دون مقاومة

علينا ان ندرك بان علينا عمل شيء


في سبيل توفير الماء للشرب و أعادة الغطا النباتي بدل من تربية غزال مستورد او منع الاحتطاب من شجر قليل

[حكيم العامري]

الحلول :

خطوة لن تندم عليها بل هي بنية تحتية للاجيال القادمة
واهم مقومات العيش وليس الحياة او الرفاهية
أن تأكل وتشرب

يجب توفير الكثير من محطات التحلية البحرية فهناك البحر من جهات مختلفة

وضع شبكة تصل المدن للشرب و الأستعمال دون المساس بالابار الجوفية

السعودية المصدر للخليج الاعلاف وغيرها

وضع شبكات لسقيا المزارع و باشتراك وذات انابيب كبيرة توفر الماء باشتراك شهري
وتطبق في الأماكن الزراعية الكبيرة اولا
1- القصيم
2- الخرج
3- الأحساء
وهي قريبة من الخليج

مزارع تبوك من البحر الأحمر

وادي بيشة يستغل
اولا ايجاد محطات تحليلة تغذي المرتفعات وشرقها وتهامة
اما فكرة تحلية سد بيشة فهي مضحكة
كيف تعتمد على وادي يجف في السقيا !! وكيف تحرم 800 كم بعده من سيل الوادي و الذي يغذ الماء الجوفي سابقا
بعد توفير الماء للشرب يفتح سد بيشة ليصل ما شاء الله ويبقى كحماية من السيول القوية

الامارت العربية

بدل تضييع المليارات على مشاريع غير اساسية

1- ايجاد العدد الكافي من المحطات على قسمين
للشرب و للزراعة وعلى الأمارات اذا ارادت انجاز ان تقوم بمعالجة التصحر بغرس النخيل والاشجار قليلة الاستهلاك للماء وتسقى بماء التحلية من البحر

عمان
المحافظة على الافلاج والعيون وعدم استنزافها في كل شيء ومحاولة ايجاد بديل من محطات التحلية

اليمن سوف يعاني الكثير ولن يجدوا حتى القات

اذا لم يجد أقتصاد منفتح تجاريا سيعاني

ويجب على الحكومة اليمنية التغيير لعدم وجود امل في التطوير او فهم الوضع الحالي و القادم

الكويت : تعتمد على الدول المجاورة الى متى ؟

قطر والبحرين الحجم لا يسعفهما لتنمية غذائية والافضل أن يساعدا انفسهما في الشرب فقط بدل من أستيراد الماء

على دول الخليج نشر الكثير من محطات التحلية وتطوير شبكات الري و السقيا

زيادة ميزانية هذه المشاريع الى اضعاف الحالي

على حماية البيئة تطوير وتنمية الغطاء النباتي
بتقديم البحوث عن انواع النباتات الصحراوية
فهناك نبات اذا وقع المطر مثل هذه الايام يستمر طوال الحر أخضر
ويجب نشر مثل هذه النباتات هناك اشجار تتحمل العطش يجب اعادة تشجيرها في بعض المواقع والاستفادة منها كمنتزهات وخاصة في الشعاب

يمكن للسعودية السماح للمستثمر من التمنية وخاصة الخليجية
ويمكن النظر في تاجير اراضي زراعية للكويت والامارات اولا
للتنمية الزراعية بدون المساس بالمياه الجوفية
وبشرط وضع قنوات من الماء المنقى من البحر مسحوب في قنوات
و مستوى سطح الارض شرق السعودية قريب من البحر و لا يشكل عائق

ويمكن منح اراضي مجانية ومساعة الدولة بتوفير دعم
واذا وصل الماء وكانت هناك القنوات الاراضي الزراعية ستجد تزاحما للايجار و الاستثمار

الموضوع يحتاج وضع الكثير من بصمات و افكار الأعضاء

أعتبر الموضوع مصيري وغاية في الأهمية

و الوضع هو وضع متدني جدا والابار الجوفية سوف تنفذ والغطاء النباتي يزداد تصحر والمشكلة هناك حماية بيئة ولكنها من أجل عيون المها والضباء السانحات

امل عدم الخروج بكلمة
نعتمد على السوادن او غيرها ونستثمر فيها ارخص
ارخص ولكنه لا يشكل امان او بنية تحتية

على دول الخليج عدم النظر الى المبالغ المدفوعة بانها ضائعة فهي سوف تكون بنية تحتية للاجيال القادمة وللجيل الحالي
وسوف تدر ارباح

و انا كانت المواثيق الدولية تشكل عائق يمكن التعاقد مع شركات مشغلة و منفذة اجنبية

الموضع يحتاج الى نظر وتمعن وتفكير

المال يذهب وياتي و لن يضيع اذا كان في محله
بل سيكون ربح وغذاء وامن

[حكيم العامري]

هناك مشكلة غير الجفاف والماء والغذاء

وهي مشكلة
1- كثرة عدد سكان الارض
2- تطور الدول الاخرى اصبح ينافس على شراء الغذاء مما يزيد ثمنه مستقبلا او شحة
3- الغذاء العالمي / لم يعد التعديل الوراثي والتطوير الهندسي الزراعي يتواكب مع الطلب
4- اليهود الان يستثمرون في الماء والاراضي الزراعية ويشترونها او يتعاقدون مع تلك الدول الأساسية في الماء ( الحبشة و تركيا ) للسيطرة على الماء والغذاء
5- سنجد انفسنا خارج معادلة جديدة لا يفيد فيها التطفل او يجدي فيها التوسل

[الداث]

ما زالت دول الخليج حقيقة لم تهتم بالمياه ومعالجة الجفاف

كل الاهتمام بالصناعه والتقدم العمراني والتجاري فقط

[مراويح الحميم]

مشكور اخي حكيم على هذه النظريه لحل هذه المشكله التي تتفاقم يوما بعد يوم
وقد تم طرح مثل هذه الاقتراحات في بعض الملتقيات في الامارات وبعض المنتديات الاقتصاديه الامارتيه وهذا بعض منها


جهود الإمارات في مكافحة التصحر

المــقدمــة :

ان مفهوم التصحر مأخوذة من كلمة الصحراء , فالصحراء الحارة والجافة هي عبارة عن الارض التي يقل فيها معدل السنوي للإمطار عن 100ملم , فمفهوم الجفاف ملازم للصحراء ولنفهم معنى الصحراء يجب أن نعرف أسباب الجفاف ونقص كمية سقوط الامطار التي تلحق الكوارث الاقتصادية _ الاجتماعية بالبشر فالصحراء والجفاف اصطلاحان متلازمان _ ينتج عنهما تغيرات مناخية , وبعد ذلك تنعكس على عمليات استخدام الارض ومواردها المتنوعة .
فقد استطاع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله) بفضل إرادة التصميم والتحدي أن يحقق بالفعل مارأى الخبراء أنه المستحيل .. وأن يحول بعون الله سبحانه وتعالى وبعطاء من أبناء الوطن، الصحاري القاحلة إلى بُسط خضراء منتجة للخير والثمار.
وقد أسهمت المشروعات الكبيرة في مجال التشجير وإقامة المحميات الزراعية الطبيعية في التوازن البيئي .. كما أسهمت في مكافحة التصحر عن طريق مضاعفة المساحات الخضراء ومشاريع الغابات مما كان له الأثر الكبير في التقليل من نسبة الأتربة وانتشار الميكروبات وتلطيف حرارة الجو وتقليل نسبة الرطوبة وتوفير بيئة صحية نظيفة وجميلة.

الموضوع :

تمثل الإدارة الاستراتيجية الإماراتية لمشكلة التصحر ومكافحته نموذجاً مثالياً للتعاطي الحكومي الفاعل، المنبثق من رؤية واعية للقضايا الملحة، والمؤسس على سياسات واضحة، والمعزز بالإجراءات والممارسات الملائمة والضرورية. تلك الإدارة، بما تفرع عنها من سياسات وممارسات ومؤسسات وتشريعات، مكّنت الدولة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، من تطويق الآثار الخطيرة لتلك المشكلة، والحد من تداعياتها البيئية الضارة، رغم صعوبات كثيرة، تمثلت أساساً في قسوة الوضع البيئي للدولة، واحتياجاته الملحة للمعالجات العاجلة والمتواصلة في آن.

ولا شك أن الرؤية الواضحة المبكرة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة( رحمة الله ) لملامح الواقع البيئي للإمارات، واحتياجاته الملحة والمستقبلية، كانت هي المحرك الرئيس لمنظومة عمل متكاملة، تنوعت أنشطتها في مجالات العمل المختلفة في مكافحة التصحر، حتى حققت أهدافاً، كان يمكن اعتبارها مجرد خيالات وقت أطلقت وتم السعي لتنفيذها على الأرض. ولعل ضخامة تلك المنجزات كانت السبب في التقدير الدولي الواسع الذي حظيت به جهود سموه في المجالات البيئية، والذي تمثل في منح سموه ما يزيد عن خمس عشرة جائزة ووساماً، من جهات ودول ومنظمات عربية ودولية مهتمة بالموضوعات البيئية، وفي مقدمتها مكافحة التصحر.

فقد وقعت الإمارات العديد من الاتفاقيات في مجالات مكافحة التصحر، واستضافت وشاركت باجتماعات على مستويات دولية وإقليمية عدة، ونظمت مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية وورش عمل، كما أسست إدارات وأطلقت برامج وأنشطة، وبلورت معظم تلك الفعاليات باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر، لتنظم وتقود الكثير من الجهود والأنشطة الفاعلة في هذا المجال.

لم ينطلق هذا التعاطي الواعي المميز مع مشكلة التصحر فقط من الإدراك الخاص بأبعادها ذات الأثر في المستوى المحلي، ولكنه تأسس كذلك على وعي بمخاطرها على المستوى الدولي، ومن إدراك واسع للطابع العالمي للمشكلات البيئية، وضرورة معالجة تلك المشكلات في إطار تعددي تعاوني، يعمق المسؤولية الجماعية للدول، ويزيد من قدراتها على مواجهة الأخطار البيئية.

ويبدو أن مشكلة التصحر لا تحظى عالمياً بالجهود اللازمة لمواجهتها، رغم ما تتصف به هذه المشكلة من خطورة واتساع. فالتصحر يهدد ما يزيد عن 110 دول في العالم، ويواجه نحو مليار شخص خطر نفاد مصادر إنتاج الغذاء، بينما يتأثر نحو 250 مليون شخص تأثراً مباشراً بالتصحر. ويفقد العالم سنوياً نحو 24 مليار طن من التربة السطحية، كما تضررت نحو 70% من إجمالي مساحة الأراضي الجافة المستخدمة في الزراعة، وتقدر خسائر عملية التصحر بـ 42 مليار دولار سنوياً. هذه الحقائق، كما وردت في التقرير الأخير للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر التابعة للأمم المتحدة، تشير إلى اتساع حجم الكارثة البيئية والإنسانية الناجمة عن التصحر على مستوى العالم. ولكنها لا تعني حصر المشكلة في حدود الأرقام الواردة آنفاً، إذ إن أثرها يمتد ليشمل صحة الإنسان وأنماط حياته ومستقبل وجوده على سطح المعمورة.

الإنسان هو المسؤول الأول عن تفاقم مشكلة التصحر على المستوى العالمي، كما تتداخل عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وطبيعية في تعميق حجمها، الأمر الذي رتب على البشرية واجب التوقف والمراجعة والتصحيح، ما أمكن، في مسببات استنزاف موارد الطبيعة وزحف الصحراء، وكافة الأنماط السلوكية التي تؤدي إلى التصحر؛ كالاستخدام المكثف للأرضي الزراعية، والرعي الجائر والمبكر، وإزالة الغابات، والإسراف في الري وسوء الصرف والأهم من ذلك كله، الحروب، ومخلفات التجارب النووية، والتلوث الناتج عن الصناعة.

لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن تبصر حقيقة المشكلة، فهي أمر واقع تفرضه مجموعة من التحديات البيئية للدولة؛ كالطبيعة الصحراوية الصعبة التي تمتد على نحو 80% من مساحة الدولة، والتزايد المطرّد في الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنفط، وما تفرزه من مخلفات تؤذي البيئة، والنمو السكاني الذي وصل معدله حالياً إلى (5.6%)، والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، والمناخ الصحراوي الحار حيث تصل درجات الحرارة في فصول الصيف إلى 47 درجة مئوية. ورغم المصاعب الكثيرة فقد لاقت تجربة الإمارات في مجال مكافحة التصحر وتخضير الأرض من النجاح ما جعل منها نموذجاً تطمح الدول الأخرى للوصول إليه أو على الأقل الاستفادة منه.

وظهرت إرهاصات الاهتمام بموضوع البيئة في الإمارات في بداية السبعينيات من القرن الماضي، عندما أوكلت إلى البلديات مهمة الحفاظ على البيئة، وفي أكتوبر 1975 قرر مجلس الوزراء إنشاء مجلس أعلى للبيئة يتبع لمجلس التخطيط، وعقب مشاركة الإمارات في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في البرازيل عام 1992، صدر قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، التي تهدف إلى مواكبة المفاهيم العالمية للتنمية المستدامة، وإنشاء إدارات بيئية مسؤولة عن حماية وتطوير البيئة. وتصاعدت وتيرة الوعي البيئي في الدولة، وصاحبها إنشاء المزيد من المؤسسات البيئية؛ مثل: هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي، ومجلس حماية البيئة في الشارقة، وجمعية الإمارات لحماية البيئة البحرية في دبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية في رأس الخيمة، إلى جانب جائزة زايد الدولية للبيئة، وغيرها من الجمعيات والإدارات العاملة ضمن الشركات والبلديات.

لقد أعطى توافر الإرادة السياسية وتسخير إمكانيات الدولة قضية حماية البيئة عموماً ومكافحة التصحر على وجه الخصوص زخماً متزايداً، ساهم في التخفيف من وطأة المشكلة، وتجلّت نتائج هذه الجهود في مظاهر عدة كانتشار الحدائق، والمسطحات الخضراء، والمحميات الطبيعية، والأعداد المتزايدة من أشجار النخيل التي وصلت إلى نحو 41 مليون نخلة، الأمر الذي جعل الإمارات تتبوأ المركز السادس عالمياً في إنتاجها للتمور، إلى جانب 150 مليون شجرة حرجية ومثمرة. ساهم كل ذلك في تخفيض واردات الدولة من الغذاء وفي زيادة مساحة الأراضي المزروعة. وتستخدم الدولة حالياً تقنيات حديثة كاستمطار السحب عن طريق رشها بالطائرات، من أجل المساهمة في سد احتياجات الدولة من الماء ودعم المخزون الجوفي من المياه، وكان لإقامة السدود والحواجز المائية التي بلغ عددها 133 سداً وحاجزاً دور كبير في توفير المياه اللازمة للزراعة وتخضير الأرض.

دفع هذا النجاح دولة الإمارات إلى مزيد من العمل في هذا الاتجاه؛ فوقعت الحكومة نحو 18 اتفاقية دولية في مجال البيئة؛ منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994، واستضافت أبوظبي أعمال الاجتماع الوزاري الآسيوي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في يونيو 2003، وفي ديسمبر من العام نفسه اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر في دولة الإمارات، التي تعتبر إنجازاً متقدماً في تعزيز جهود الدولة في مجال مكافحة التصحر، وتتضمن أربعة برامج؛ هي: المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة من التربة والمياه والغطاء النباتي والثروة الحيوانية المستأنسة والبرية، ومواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، والحد من تعرية التربة وتثبيت الرمال المتحركة، وتنمية القوى البشرية المواطنة العاملة في هذه المجالات.

وتعتبر هذه الاستراتيجية ببرامجها والأنشطة المتعلقة بها من أبرز ملامح مستقبل العمل في مكافحة التصحر في دولة الإمارات. كما أنها حددت الخطوط العريضة التي ستنشط جهود مكافحة التصحر في الدولة من خلالها مستقبلاً؛ على صعد التمويل، والإرادة السياسية، ونقل التكنولوجيا، وإدارة موارد المياه، والبحث العلمي، والعمل المؤسسي. وتعلق الإمارات آمالاً على تلك الاستراتيجية وغيرها من الخطوات والسياسات التي اتخذت على مدى العقود الثلاثة الماضية، في تطوير قدرات مكافحة التصحر، وتحسين الوضع البيئي، وصولاً إلى تحقيق المفهوم المتكامل للتنمية المستدامة على أرض الدولة.

ومن بعض الاسهامات التي قامت بها الدولة لمكافحة التصحر :

• حماية الغطاء النباتي كوسيلة لمكافحة التصحر
• تنقية مياه المصارف الصحية ودورها في مكافحة التصحر
• أستغلال الاراضي الزراعية
• تثبيت الكثبان الرملية

• حماية الغطاء النباتي كوسيلة لمكافحة التصحر:

تعتبر الاشجار و الشجيرات الصغيرة من العناصر الرئيسة المكملة للبيئة الحيوية في المناطق الجافة لدولة الامارات العربية المتحدة، فهي ليست الوسيلة الهامة في وقف و تنظيم عوامل التعرية أو تثبيت الكثبان الرملية ، بل هي وسيلة لتنظيم و تحسين استخدام المياه، و توجد بيئات مناخية مصغرة ( حيث تخفض من درجة الحرارة و تزيد في نسبة الانعاش البسيئي) و تعتبر كذلك وسيلة لتخصيب انواع التربة خاصة الرملية منها في دولة الامارات العربية المتحدة .
و في نفس الوقت ليست الاشجار مصدرا للوقود في بعض المناطق فقط، بل تعتبر عامل جذب لكثير من الحيوانات و الطيور البرية التي تستقر فيها، و بصيغة اخرى يعتبر الغطاء النباتي كعامل حماية و جذب في الطبيعة .
و لقد جرى مسح بيئي كامل لدولة الامارات العربية المتحدة ، و تبين من ذلك انه من الصعوبة بمكان تحديد اماكن محمددة لمناطق توزيع الغظاء النباتي و ذلك لاختلاف كمية سقوط الامطار من سنة لاخرى، هذا و ان عدة انواع من النبات الطبيعي تنافس بعضها البعض او تتطفل على بعضها ابعض في النمو او تكمل بعضها البعض لتوجد بيئة ملائمة في الحياة الطبيعية .
و لقد وجدت عدة جمعيات لها ارتباط مباشر بالبيئة و المحافظة عليها سواء في مجال الجيولوجيا او التضاريس او المناخ و التربية . فعلى سبيل المثال_ فالكثبان الرملية المتحركة في المنطقة الغربية فهي ليست عامل هدم لكثير من النباتات التندا و الارت بل تعتبر عامل حماية رغم تغيرها من مكان لآخر بسبب حركة الرياح ،و الكثير من اجمات اشجار القرم ( المانجروف ) في الساحل الشرقي و الغربي تعتبر مصدر حماية لكثير من النباتات الملحية بالسبخات .
ان الغطاء النباتي في دولة الامارات العربية المتحدة يزداد اتساعا من وسط الصحراء باتجاه الامارات الشمالية بالشمال الشرقي حيث ترتبط بازدياد كمية الامطار و نلاحظ معظم هذه الاشجار من السنط و السلم و الكثر و الطلح و السمر تغطي بعض مناطق ( الشويب و الهير حتى جبل علي ) . و تزداد كثافة الغطاء النباتي في مناطق السهول الحصوية ( نهايات الاودية ، و في منطقة السهل الجيري حيث توفر التربية الرملية الطينية مع ارتفاع نسبة المياه الجوفية ، هذا مع توفر نسبة النفاذية لتتمكن جذور النباتات من الوصول إلى المياه الباطنية خاصة في منطقة الذيد و المــــــــــــدام و العين حيث التربة الحصوية الكلسية .

• محطات تنقية مياه المصارف الصحية ودورها في مكافحة التصحر

نظرا لتزايد المستمر على المياه , لذلك باشرت الدولة في الاستفادة من مياه المجاري بإنشاء محطات لتنقيتها على غرار ما عملته دول عديدة في العالم خاصة الدول الصناعية و ذلك بهدف الأستفاده من هذه المياه لستخدمات الزراعة و الصناعة و البناء و ليس للاستخدامات البشرية , وفي نفس الوقت لتخلص من هذه المياه و أخطارها بالتلوث في حالة إلقائها بالبحر أو الأنهار أو تخزينها بباطن الأرض أو إلقائها على وجه الأرض , فأقيمت عدة محطات للتنقية في كل من أبو ظبي و دبي و العين و الشارقة , فمثلا في مدينة أبو ظبي فأن حوالي 98 % من مياه الري تأتي من محطات التنقية و تعادل أكثر من ( 27) مليون جالون من الماء . وتسعي حكومة أبو ظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى (70) مليون جالون من هذه المحطات . هذا و إن كمية استهلاك المياه في دولة الأمارات العربية المتحدة قد زادت من (4.,3) مليار جالون سنة 1972 إلى أكثر من (80) مليار جالون سنة 1991 . و مع علمنا بمعالجة مياه المجاري فأننا نحمي مخزون المياه الجوفية من التلوث الكيماوي و البكتيري . واستخدامات مياه التنقية صالحة لري الأشجار الحرجية حيث إنها تعالج بطرق فنية حديثة و مراقبة من حدوث أية أضرار ألو أمراض من جراء استخدامها حيث تستخدم مادة الكلورين وغيرها من المواد في معالجتها . و تستخدم هذه المياه بصفة خاصة لري الأعشاب و الزهور و الورود و الأشجار الحرجية إن وزارة الزراعية و الثروة السمكية لاتسمح باستخدام هذه المياه لري الخضروات و الفواكه و أشجار النخيل رغم وجود قناعة تامة في طرق معالجتها
وهذه الوسيلة الحديثة في إيجاد مصدر جديد للمياه و استخدامها في ري الأشجار الحرجية و المسطحات الخضراء والزهو و الورود داخل المدن أو في توسيع مساحات الثروة الغابونة في مناطق الكثبان الرملية و السبخات , تأتي من هنا أهمية هذا المصدر الجديد للمياه في مكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي بما ينتج عنه زحف الرقعة الخضراء واتساعها كوسيلة هامة كذلك في تثبيت الكثبان الرملية .

• نموذج على مكافحة التصحر
• واحة الذيد (استغلال الأرض الزراعية )


تقع واحة الذيد إلى الغرب من جبال عمان في منطقة السهل الحصوي ( البهادا ) حيث الأرسابات الطينية وهي تشكل تربة خصبة هذا مع توافر المياه الجوفية حيث أن مصبات الأودية من سفوح جبال عمان الغربية تقع كلها ضمن هذا السهل ابتدأ من المنامة حتى سهل الجير في منطقة العين و الدلالة على خصوبة هذه التربة و وفرة المياه الجوفية هو وجود غطاء نباتي من أشجار الغاف و السمر و الشجيرات العديدة من الرمث و الرمرام و العفرج و غيرها من النباتات ولهذا فهي بيئة رعوية غنية للجمال و الأغنام و ملجأ لكثير من الطيور و الحيوانات البرية كذالك . فالتوسع الزراعي و العمراني المستمر جعل من هذه المنطقة مصدرا هاما للإنتاج الزراعي و الحيواني للدولة .

و تعتبر واحة الذيد في موقع متوسط بين مدينة الشارقة غربا و الفجيرة شرقا و مابين رأس الخيمة شمالا و العين جنوبا فهي ملتقى الطرق . وهى تعتبر كذلك من أكبر واحات السهل الحصوي مساحة حيث المزارع التقليدية و الحديثة التي أساليب الزراعية الحديثة من نظم الري بالتنقيط و الرش . هذا و أن منطقة الذيد ليست حديثة العهد بالزراعة , ففي وسط الواحة القديمة قرب منطقة الحصن يوجد فلج الذيد الذي يستمد مياهه من سفوح الجبال الشرقية و ما تزال مياهه الغزيرة تروي بساتين النخيل و الفاكهة و الحمضيات ة الخضروات رغم حفر الارتوازية التي يزيد عددها الآن عن 2500 بئر , فالسكان لهم خبرة قديمة بالزراعة وبالأفلاج و قنوات الري وحفر الطواء ( طوي ) . لكن حدث مالم يكن بالحسبان حيث انخفض منسوب المياه الجوفية من ( 75ـ100م) إلى ما يقارب من (400) وبعض هذه الآبار قد جفت أو زادة نسبة الملوحة في أكثرها . وذالك بسبب الاستهلاك الزائد للمياه الجوفية و نتيجة لذالك هجرت كثير من المزارع واستبدل بها مزارع جديدة و حفرت أبار جديدة وكل ذلك على حساب استنزاف المياه الجوفية .

ونظرا لموقع الذيد المتوسط وتوفر المياه الجوفية و اعتدال المناخ حيث تقل الرطوبة لبعدها عن الساحل لمسافة 50 كم وحيث أن البيئة الزراعية الخضراء تلطف الجو تبهج النفس لذلك استقطبت المنطقة الكثير من العائلات لبناء المساكن الحديثة وخاصة مالكي المزارع .

• تثبت الكثبان الرملية

إن الملامح العامة في المناطق شبة الصحراوية والمناطق الصحراوية بصفة رئيسية قليلة الامطار مع ارتفاع درجة حرارة . مظهران يرتبطان مع بعضهما البعض ويسببان مجموعة كبيرة من الظواهر وأهمها :
أولا : الظاهرة الرئيسة هي الجفاف كنموذج لا نتشار الصحاري .
ثانيا : تعزيز لظاهرة التجوية الفيزيائية وتراكم الاملاح أسطح الموجودات .
إن ظاهرة الجفاف تعتبر نتيجة لعدم التوازن للكمية الاقتصادية للماء . وإن الكثير من الكثبان الرملية قد تكونت بسبب التجوية الفيزيائية ( الميكانيكية ) وبنفس الوقت تتكون الترسبات الملحية على السطح وبدون أن تترشح . وهذه الظواهر تحدث الكثير من الصعوبات للنشاط البشري, مثال على ذلك الكثير من المناطق قد دفنت تحت الرمال خاصة على جانبي الطرق وكذلك لا نجد أي غطاء نباتي وعدة مزارع تواجه هذه الصعوبات ولربما العديد من منها قد غطيت بالكثبان الرملية خاصة في واحة ليوا في الزمن القديم .
وبناء على ذلك فقد قامت الدولة بجهود جبارة لتواجه هذه الصعوبات وتذللها , مثال على ذلك , الكثير من المناطق على جانبي الطرق قد زرعت بالأشجار الحرجية وخاصة في مناطق أبوظبي والعين ودبي والرويس حتى حدود الامارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية في منطقة السلع , وأكثر من ذلك , فأن عمليات التشجير قد تعدت المناطق المحيطة بالطرق المعبدة الى مناطق الكثبان الرملية حيث جرت عمليات التسوية وتثبت الكثبان الرملية وزراعة غابات بأنواع عديدة من الاشجار الحرجية في مناطق السلميات والختم والطويلة وسويحان , وهناك طريقة أخرى لتثبيت الكثبان الرملية وتسويتها حيث أنشأت حكومة إمارة أبوظبي العديد من القرى النموذجية في عدة مناطق من الامارة . ومن المشاهدات الحالية التي في نطاق التشجير فإننا نتنبأ لهذا البلد الرائد الاول عالمبا في مكافحة الزحف الصحراوي وتثبيت الكثبان الرملية . هذا ويوجد بعض الاراضي الغنية بالغطاء النباتي فهي تحتاج الى حماية أكثر والى إعادة التشجير ثانية .
هذا وإن اقامة بعض المنشات لحماية البيئة الطبيعية سواء في إقامة الاسيجة الواقية مثل المحميات الطبيعية ومع الاسراع في تطبيق نظام التشجير حسب أهمية كل منطقة ومناسبتها لزراعة الاشجار تكون لها الاولية قبل المناطق الملحية مثلا .
ولقد عقدت عدة المؤتمرات وانجزت عدة أبحاث بالتعاون بين جامعة دولة الامارات العربية المتحدة _ العين _ والمنظمة اليابنية العالمية للتعاون في دراسات ميدانية تجربية كمحاولة لتحسين الاراضي الجافة واستصلاحها للزراعة . وقد وضعت عدة مقترحات تجربية لانشاء تقنية ملائمة ومناسبة لتشجير الدولة على ومنها :
الملاحظات الميدانية لتحركات الكثبان الرملية

بنسبة للملاحظة الميدانية لحركة الكثبان الرملية بالطبيعة فلقد اخترنا كثيبا رمليا كنموذج لملاحظته رصده في المنطقة المجاورة لمركز الابحاث والتعليم الزراعي-جامعة الامارات بالعين.يبلغ حجم الكثيب الرملي(190)مترا وطولا(4)امتار ارتفاعا.وكلن نتائج الملاحظات في مدة زمنية قصيرة ومدة زمنية طويلة موضحة في رسوم البيانية حيث رصدة كل التغيرات الطوبوغرافية في جميع النقاط والخطوط.


الخا تمة :

من معرفتنا النهائية لنواتج هذا البحث يمكننا القول بأن ( التصحر هو عبارة عن تدهور التربة او تدني القدرة الانتاجية لها سواء أكانت هذه التربة تقع في المناطق الرطبة أو الشبه صحراوية أو صحراويه مناخيا .
وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة ومن مجريات هذا البحث , فأن ارض الامارات عبارة عن ارض صحراوية معظم أنواع التربة رملية فقيرة أو سبخية ملحية من الصعوبة إستصلاحها ,ورغم هذه المعوقات وكما لاحظنا الحقائق الملموسة فلقد تغير وجه الصحراء من أراضي رملية الى أراض خضراء مع استمرارية الانجازات في كافة المجالات .وفي مقارنة ما بين واقع أرض دولة الامارات العربية المتحدة ما قبل اكتشاف النفط وما بين واقع أرض الدولة فيما بعد أكتشاف النفط , نلاحظ التغيرات الهائلة والملموسة خاصة في المشكلة الرئيسية والتي وضعت لها الاستراتيجية قي التوصيات وهي مشكلة التصحر , حيث التشديد على أتخاذ نظم مقننة بالتوسع في استخدام الارض ومحاولات التغلب على كل المعوقات للوصول الى انجازات ملموسة .
وتعتبردولة الامارات العربية المتحدة من أولى الدول النامية عالميا التي باشرت في تنفيذ مكافحتها للتصحر ومن أولى دول العالم ذات البيئات الصحراوية أوالمطلة على الصحاري التي أحدثت التغيرات في وجه الصحراء إلى أراضي خضراء.
وبايجاز , فأن هذا التقدم في مكافحة التصحر إنما انجز بوجود قاعدة خبرات متواصلة . وهذه الانجازات إنما تمثل قيم لعمليات متكاملة من الخبرات بخطط تبدأ من القاعدة إلى القمة .

المقترحات :
• تنظيم وترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية والفنية الحديثة سواء في طرق الري أو الصناعة أو الاستهلاك البشري

• تنظيم التوسع في الابار الارتوازية , فالكثير من الابار حفرت مجاورة لبعضها البعض وزاد عددها وكمية سحب المياة الجوفية فحصل بعد ذلك استنزاف المياة الجوفية ونضوب كثير من الابار وتلاه جفاف كثير من المزارع .
• زراعة محاصيل مناسبة للتربة وللمناخ ولملوحة المياة مثل النخيل والجت ( الاعلاف الخضراء )

• بناء اكبر عدد ممكن من السدود الاسمنتية أو الترابية على الاودية الجبلية , وإعطاء أولوية هذه السدود على الاودية التي تصل مياهها الى البحر حيث تعتبر خسارة لمورد رئيسي للمياه _ اما الاودية التي تصب مياهها في السهل الحصوي أو الكثبان الرملية فهذه المياه تعتبر مخزونا للمياه الجوفية ويمكن أن نستخرجها وقت الحاجة

• المحافظة على الغطاء النباتي والتوسع فيه مع عمل دراسات وابحاث ميدانية حول محاولة ربط سواحل الدولة بحزام أخضر من أشجار المانجروف ( القرم ).

• ادخال مواضيع المحافظة على البيئة من التلوث في نظام التعليم المدرسي والجامعي .

• إقامة معهد إقليمي لمكافحة التصحر وللمحافظة على البيئة مع فتح فروع له في كل إمارة لتحقيق أهداف واقعية وميدانية والمشاركة لكافة السكان المواطنين والوافدين .

[ولد حريملاء]

ماشاء الله تبارك الرحمن .. درر ياحكيم

حكيم هناك نقاط مهمه خاصة بالمياه السطحية واهمها:
الابار الارتوازيه التي اخترقت الارض واصبحت المياه السطحية في الابار تنضب سريعا
لذلك كانت الاشجار والنخيل تقتات كثيرا على المياه السطحية ولما غارت للاسفل اكثر اصبح الوضع صعب على عروقها

نقطة مهمه اخرى حكيم:
لماذا لاتنشأ بحيره اصطناعيه في الربع الخالي من مياه البحر
اعتقد اننا لم نستفد من هذه الصحراء ابدا لذلك مالمانع في وضع بحيره كبيره هناك
وايضا مالمانع في وضع بحيره في ممر الرياح شمال شرق السعودية

الزراعه اساس .. واعتقد ان النخيل تفي بالغرض .. مصدات رياح وصبوره

شكرا لك حكيم الموضوع طويل .. يحتاج لافكار جديده

شكرا لكم اعتقد والله اعلم ان نقص النباتات الصحراوية بشكل مأساوي احد اسباب الجفاف الحالي والله اعلم.

وبالامكان اعادة غرس النباتات الصحراوية من سمر وسلم اوغضا وارطى .

كنا نسمع عن شعاب واودية من الصعوبة قطعها بالسيارة لكثافة الاشجاراما الآن؟؟؟

[أبو عبدالله]

فعلاً نقاط في محلها ومهمة جداً

ونتمنى أن نرى هذه المشاريع قريباً على ارض الواقع

ولكن المشكلة أن مافيه احد حولك