هل هناك فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل؟ هذه مسألة خلافية:
فمن العلماء من يقول: لا يجوز إلا في القول، ومنهم من يجوِّز الإكراه في القول والفعل، إلا إذا تضمن الإكراه تعديًا على الغير، كمثل لو أكره على الزنا أو القتل فهذا لا يجوز وهذا هو الراجح.
وجاء في حديث عند ابن ماجه بسند صحيح: «لا ضرر ولا ضرار»، هذا بالنسبة لما يتعلق بالإكراه.
الحالة الثانية: الجهل هل هو عذر في الشرك الأكبر أم ليس بعذر؟
وهذه مسألة من أشد المسائل، وهي مسألة عويصة، وهي من أصعب المسائل في التوحيد، وهذه المسألة كثر فيها الخلاف وفيها التباس كثير:
أما عند المتأخرين فالجهل عذر (ويقصد بالمتأخرين من عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما بعده إلى وقتنا هذا).
يستدلون على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: ]وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً[ [الإسراء: 15]، وقوله: ]وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ[ [التوبة: 115]، فمن لم يتبين له يعذر، وقوله تعالى: ]وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى[ [النساء: 115]، الدليل مفهوم المخالفة، واستدلوا بحديث الرجل الذي خاف من الله وقال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني... رواه البخاري. فقالوا: لولا جهله لعذب.
القول الثاني: أن الجهل ليس بعذر في باب الشرك الأكبر، وهذا الذي عليه القدماء قبل حدوث الخلاف وعدم العذر مجمع عليه ومن أراد بسط هذه المسألة فيراجع كتاب الجمع والتجريد ورسالة المتممة لكلام أئمة الدعوة وكتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات (وكل هذه الكتب للشارح).
وقول الله تعالى: يجوز في (قول) الرفع والجر، لكن إن ابتدأت بالرفع فعليك أن ترفع البقية، وإذا جررت الأول فعليك أن تجر البقية.
]وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[ [الذاريات: 56]: هذه الآية تدل على وجوب التوحيد، إذ أن الثقلين ما خلقوا إلا لغاية واحدة، فلا بد أن تكون هذه الغاية
واجبة وهي التوحيد.
وقوله: ]إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[ جاء عن ابن عباس (يوحدون) وهذا تفسير صحابي، وهذا التفسير تفسير الشيء ببعض أجزائه؛ لأن العبادة ليست هي التوحيد فقط، والتوحيد جزء، وتفسير الشيء ببعض أجزائه جائز وقد جاء عن السلف. مثل: ]قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى[ [الأعلى: 14] قال: "صلى".
ليعبدون: (إلا ليتذللوا لي ويخضعوا لي بالذل والطاعة)، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة.
وذهب أهل البدع إلى أن معنى يعبدون أي: إلا ليخضعوا لأوامري القدرية، وهذا غير صحيح إذ ليس هنالك أحد خارج عن أمر الله القدري.
وأما الآية الثانية: ]وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[ [النحل: 36 ].
وجه الدلالة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذ أن "اعبدوا" أمر، والأمر يدل على الوجوب.
]وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[ [الإسراء: 23]:
وجه الدلالة: "قضى"؛ لأن قضى بمعنى أوجب وألزم، وهذا القضاء هو القضاء الشرعي؛ إذ أن الله له قضاءان: قضاء شرعي كما في هذه الآية، وهذا القضاء قد يتخلف، والقضاء القدري والكوني يجب وقوعه: ]فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ[ [فصلت: 12]، ]وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ[ [الإسراء: 4]... الآية.
وجه الدلالة: "اعبدوا" إذ أنه أمر والأمر يدل على الوجوب.
الآية الثالثة: تدل على أن الشرك حرام، فبالتالي ضده واجب وهو التوحيد.
"قال ابن مسعود t: هذا يسمى في الاصطلاح موقوف؛ لأنه قول صحابي، وقد حسن هذا الأثر الترمذي والأرناؤوط في جامع الأصول، وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذا الأثر ضعيف؛ لأن فيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، فعلى كل حال فالاستدلال في الآية لا في قول ابن مسعود.
حكم الإساءة إلى الوالدين محرمة، وهذا يدل عليه مفهوم المخالفة.
ضد الإحسان:
1- الإساءة. 2- ترك الإحسان.
والإحسان ينقسم إلى قسمين: 1- إحسان قولي. 2- إحسان عملي.
أما الإحسان القولي: فمثل الكلام اللين معهما، والقول الكريم مع الوالدين، والدعاء لهما، ويدل عليه قوله تعالى: ]وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا[ [الإسراء: 23]، ]وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا[ [الإسراء: 24].
والإحسان العملي مثل النفقة عليهما إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ومثل الخدمة، ومنها المصاحبة، والطاعة وكل هذه الأمور واجبة؛ لأنها تدخل ضمن قوله تعالى: ]وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[ [الإسراء: 23].
حكم طاعة الوالدين:: طاعتهما واجبة بشروط:
1- ألا يكون في معصية الله، فإن أمرا بشيء فيه معصية فلا تجوز طاعتهما قال r: «إنما الطاعة في المعروف»، وقال r: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وضد المعصية ثلاثة أمور:
1- أن يأمرا بطاعة واجبة.
2- أن يأمرا بمستحب.
3- أن يأمرا بمباح.
ب- أن لا تتضمن طاعتهما ضررًا عليك سواء كان ضررًا دينيًا أو ضررًا دنيويًّا، قال r: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه ابن ماجه بسند صحيح.
ما حكم طاعتهما في الشبهات؟
مثل: لو أمرا بأمر وهو أن تأكل من أكل فيه شبهة، أو أن تسكن في مكان فيه شبهة؟
في حكم طاعتهما قولان:
1- أنه يجب طاعتهما في المشتبه؛ لعموم الأدلة في وجوب طاعة الوالدين.
حديث معاذ: هذا الحديث هو الذي يدل على وجوب التوحيد.
رديف: هو الذي يركب خلف الشخص، فيدل على جواز الإرداف؛ لأن هذه الهيئة جائزة إذا كانت معتادة في البلد.
والنبي هو: من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا المشهور في الاصطلاح؛ إلا أن هذا التعريف عليه انتقادات، والأقرب أنه من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، ويدل عليه قوله تعالى في سورة الحج: ]وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ[ [الحج: 52]، فدلت الآية على أن النبي r مرسل فهو مأمور بالتبليغ.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ]كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ[ وجه الدلالة: أن الله ذكر بعث النبيين وأنهم جاءوا بالبشارة والنذارة.
الدليل الثالث: ما جاء في الحديث الصحيح عن جابر مرفوعًا: «كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبي يبعث.
ما حق الله على العباد؟ هذا هو الشاهد.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: فدل على وجوب التوحيد؛ لأن الحق هو الواجب.
العباد: أل: تدلُ على العموم.
مسألة:: الرجوع إلى بعض الآيات في الباب الأول.
]وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[ [الإسراء: 23] قضى بمعنى أمر وألزم.
والرب هو: الخالق المعبود، وهذا تفسير الرب عند الإطلاق، فيدخل فيه الألوهية، وكذلك الله عند الإطلاق يدخل فيه الربوبية، أما عند الاقتران فالله يطلق على المعبود، والرب يطلق على الخالق، وتكون هاتان الكلمتان مثل المسكين والفقير.
الدليل على أن الرب هو الخالق: ]إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ[ [الأعراف: 54]، والدليل على أن الرب هو المعبود ]يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ[ [البقرة: 21].
تعبدوا إلا إياه: أي: لا تتذللوا وتخضعوا إلا لله سبحانه وتعالى.
«وبالوالدين إحسانًا»: أي: قضى بالوالدين إحسانًا، وحكم الإحسان إلى الوالدين الوجوب.