[الصلبوخي]

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة .
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي .
2 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/1433 (2011م) (000ر000ر000ر287ر1) ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر153) مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر370) ثلاث مئة وسبعين مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر000ر915) تسع مئة وخمسة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر598) خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة .
3 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال .
4 ـ السوق المالية :
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية .
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (000ر000ر700ر1) مليار وسبع مئة مليون ريال ، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد عن (000ر000ر500ر5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد عن (000ر000ر400ر4) أربعة مليارات وأربع مئة مليون ريال ، ورخصت لـ(38) صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة .
واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي .
// يتبع //