وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير ، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (000ر78) ثمانية وسبعين ألف كيلو متر منها (500ر6) ستة آلاف وخمس مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432/1433 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (100ر23) ثلاثة وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر منها (900ر3) ثلاثة آلاف وتسع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 .
كما تضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء ، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة ، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية .
وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من (000ر000ر640ر6) ستة مليارات وست مئة وأربعين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل ، وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير .
6 ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو .
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 حوالي (000ر000ر000ر440) أربع مئة وأربعين مليار ريال ، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال ، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع .
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة وخمسين مليون ريال .
7 ـ قطاعات أخرى :
أ ـ الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " وسوف يؤدي تنفيذها ـ بإذن الله ـ إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية .
ب ـ الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010م) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003م). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1433هـ ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال .
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 ـ الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية .
// يتبع //