بوروندي توقع اتفاقية تضر بحق مصر المائي
وقعت بوروندي علي الاتفاقية الاطارية المنفردة لدول حوض النيل التي رفضتها مصر والسودان في مايو من العام الماضي لتنضم لدول منابع النيل وسط مخاوف من حرمان مصر من حقوقها التاريخية في المياه
واعتراض رسمي لكل من دولتي المصب بان مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير اذا سعت دول المنبع بتحويل مياه النهر دون مشاورات او موافقة جميع الدول بالحوض وتأكدهما من ضرورة مراعاة عدم الاضرار بأي من دول الحوض.
قالت مبادرة حوض النيل, في بيان صحفي, لها أمس أن توقيع بوروندي ـ الدولة السادسة ـ علي الاتفاقية المنفردة سيمهد الطريق لاقرارها اقليميا وبالتالي سيؤثر في حرمان مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها منع مصر من حق الفيتو في اقامة اي مشروع خارج اراضيها للاتفاقات الدولية الموقعة.
وصرحت السفيرة مني عمر, مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية إن جميع الجهات المعنية بملف حوض النيل والتي تضم وزارة الري والخارجية المصرية بدأت بتكثيف الاجتماعات امس لبحث ودراسة تأثير توقيع بوروندي وموقف مصر من الاتفاقية الاطارية ومدي قانونية الاتفاقية.
وقالت عمر ان هناك اجتماعات مكثفة مع وزارة الري لبحث الرد المناسب علي موقف بورندي في اطار الحفاظ علي مصالح مصر المائية, مستبعدة التفكير في أي رد فعل عدواني او عسكري تجاه دول منابع النيل.
وأكدت عمر ان الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق برلمانات الدول الست عليها ثم تصديق الاتحاد الافريقي, وهي خطوة متوقعة, لافتة الي ان الاحداث الداخلية في مصر مبرر قوي لأي اجراءات تتخذها دول المنابع. كما تلقي أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزيري الخارجية والري حول الموقف وكيفية التعامل معه.