تاريخ هضبة الجولان:
سكنها الإنسان منذ القديم/ وتعاقبت عليها حضارات مختلفة ( الكنعانية والآرامية والإسلامية، وقد سبق الفتح الإسلامي وجود إمارتين هما الأنباط والغساسنة )، وتعود تسمية أماكن كثيرة فيها إلى تلك الحضارات:
مَجْدَل: هي كلمة عربية كنعانية تعني البرج أوالقلعة.
الحِمّة: تعني النبع الحار.
.فِيق: أصلها بالكنعانية أفيق وتعني القوة
حَرَمُون: أصلها آرامية وتطلق على جبل الشيخ وتعني المقدّس.
بقعايا: أصلها آرامية وتعني البقعة المنبسطة من الأرض.
وتشير أقدم الوثائق التاريخية المكتشفة في تل العمارنة في صعيد مصر إلى أن المصريين القدماء والحثّيين في سورية وقّعا معاهدة للسلام عام 1272 ق.م بين رعمسيس الثاني فرعون مصر وحاتوشيلي الثالث ملك الحثيين، جعلت سورية الوسطى والجنوبية، ومنها الجولان، من حصة الفرعون المصري.
العصر الحديث:
لا تكمن أهمية هضبة الجولان في ما تملكه من مصادر مائية وحسب، بل لارتفاع هذه الهضبة عن سطح البحر، وموقعها بين سورية ولبنان وفلسطين والاردن، ما يجعل لها أهمية خاصة في السيطرة والإشراف على الأراضي الممتدة لمسافات واسعة في هذه المناطق والسيطرة والإشراف أيضاً على مصادرها المائية ومنابع الأنهار ومجاريها، لهذا، وإلى جانب موقعها الاستراتيجي، فقد كانت الهضبة السورية هذه محط أطماع الحركة الصهيونية منذ ولدت، وقد عرض بعض قادتها على السلطات العثمانية أواخر القرن التاسع عشر أن تسمح لهم باستثمار واستئجار مرتفعات الجولان لمدة خمسين عاماً، وتقول مصادر مهتمة في شؤون المياه في المنطقة العربية، أن موقع الجولان وسيطرته على مصادر المياه الأساسية في المنطقة، كان السبب الرئيسي للاجتياح “الاسرائيلي” لمرتفعات الجولان في حزيران (يونيو) عام 1967 والتمسك بها وضمها فيما بعد.
مجدل شمس
جبل الشيخ
كفر حارب مطل السلام
قرية جبّاتا الزيت
تمثال سلطان باشا الأطرش وسط مجدل شمس
في 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى بـ “قانون الجولان”: “فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان”، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له، وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل 1200 كم2 من مساحة سورية، وهو ما يعادل 0،65% من مساحة سورية، لكنه يمثل 14% من مخزونها المائي قبل 4 يونيو 1967.
وقد أكد مجلس الأمن في قراره رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981 أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة أن تلغي قرارها فورًا، مع ذلك لم يفرض عقوبات عليها.
من الناحية العملية أدى “قانون الجولان” إلى إلغاء الحكم العسكري في الجولان ونقل صلاحيته للسلطات المدنية العادية، ولم يتغير الوضع القائم في المنطقة بشكل ملموس بعد 1981 إذ أقر “قانون الجولان” السياسة التي طبقتها إسرائيل منذ 1967.